عنوان انعقاد الندوة:
فندق أنزي_ أكادير، بتاريخ 23 و24 مارس 2018.
أرضية الندوة:
يبقى السؤال الحقوقي بالمغرب في علاقة برهان الدمقرطة سؤالا مركبا، وذلك على مستويات ثلاث على الأقل:
تركيب من حيث عدد وطبيعة الفاعلين المتدخلين في الحقل الحقوقي: الدولة، الهيئات الحقوقية الدولية، منظمات المجتمع المدني، المنظمات الحقوقية الدولية، الحركات الاحتجاجية…
تركيب من حيث الرهانات القابعة وراء السؤال الحقوقي: السياسي منها، والاجتماعي، والثقافي، والاقتصادي…
تركيب من حيث البنيات المستهدفة بالفعل الحقوقي: بنية الدولة إطارا مرجعيا ومؤسساتيا، البنيات السوسيوثقافية…
و وضعية التركيب هاته التي يعيشها السؤال الحقوقي جعلت من الحقل الحقوقي بالمغرب، ولأكثر من أربع عقود من الزمن، حقا سياسيا صراعيا. وهو وضع لم يعد مقبولا بالنظر الى الكلفة السياسية المترتبة عنه، مما يطرح السؤال اليوم بالحاحية: ما السبيل الى تجاوز هذا الوضع السلبي وتأهيل الحقل الحقوقي في اتجاه دمقرطة الدولة والمجتمع بكل بنياته السيوسيوثقافية على حد سواء؟
في هذا السياق، تأتي هذه الندوة الوطنية المتعلقة بموضوع السؤال الحقوقي بالمغرب ورهان الدمقرطة، للاسهام في تعميق وتقعيد النقاش حول السؤال الحقوقي بالمغرب( محدداته ورهاناته). نقاش أكاديمي يؤسس لحوار التواصل بين مختلف الفاعلين السوسيوسياسيين بخصوص العديد من الملفات الحقوقية التي طالها تسييس مزدوج، وصودر في اطارها الحقوقي من طرف السياسي.
و تقترح هذه الأرضية تناول السؤال الحقوقي بالبحث والتحليل من خلال محاور ثلاث رئيسية:
المحور الأول: يتناول واقع الحقوق المدنية والسياسية بالمغرب. ويتمحور حول النقط التالية:
الحقوق المدنية والسياسية بالمغرب: بين الالتزام السلبي والالتزام الايجابي للدولة.
الحقوق المدنية والسياسية بالمغرب واشكالية التوفيق بين الحرية والنظام العام.
الحقوق المدنية والسياسية بالمغرب وسؤال الامن القانوني والامن القضائي.
المحور الثاني: يتناول واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. ويتمحور حول النقط التالية:
الطبيعية القانونية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين الشرعة الدولية والمنظومة القانونية الوطنية.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين الالتزام بالحماية والالتزام بالنفاذ.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وسؤال التمكين الفعلي للحق بين مسؤولية الدولة ومسؤولية باقي الفاعلين.
المحور الثالت: يتناول واقع الحقوق الثقافية واللغوية بالمغرب. ويتمحور حول النقط التالية:
الحقوق الثقافية واللغوية بين الشرعة الدولية والمنظومة القانونية الوطنية.
الحقوق الثقافية واللغوية وتجاذبات الحقوقي والسياسي.
الحقوق الثقافية واللغوية وتجاذبات المؤسساتي والاحتجاجي.