الأرضية:
بعد إخفاق المراكز الجهوية في تحقيق الأهداف الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002، عملت الحكومة على إعداد مشروع قانون من أجل إصلاح هده المراكز، مستندة في ذلك على:
1- مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2017، والذي قدم تشخيصا دقيقا لأعطاب الإدارة المغربية، سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة أو من حيث جودة الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، وأعطى المثال في ذلك بالمراكز الجهوية للاستثمار التي شكلت عائقا عوض أن تمثل آلية للتحفيز ولحل مشاكل المستثمرين.
2- تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015، الذي حدد مختلف الإكراهات التي حالت دون تحقيق الأهداف الواردة في الرسالة الملكية السالفة الذكر، بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار، وأصدر عدة توصيات من أجل تجاوز المعيقات والنقائص.
بناء على ذلك، قدمت إلى جلالة الملك الخطوط العريضة لمشروع إصلاح هذه المراكز، من طرف رئيس الحكومة بتاريخ 19 أبريل 2018، وتم إعداد مشروع القانون 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وبعد الموافقة عليه في مجلس النواب ومجلس المستشارين، صدر بمقتضى ظهير شريف رقم 1.19.18 في 7 جمادى الآخرة 1440 ( 13 فبراير 2019) ونشر بالجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1440 (21 فبراير2019).
من أجل قراءة وتحليل مضامين هذا الإصلاح، يمكن استحضار مجموعة من التساؤلات، منها:
– كيف يمكن ضمان نجاعة تدبير المراكز الجهوية للاستثمار وإصلاحها في ظل الاكراهات والمعيقات ؟
– ما هي حصيلة التجربة الحالية للمراكز الجهوية للاستثمار؟
– ما هي الوظائف الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار فيما يخص مواكبة النسيج المقاولاتي وتبسيط الإجراءات والمساطر ؟
– ماهية المركز القانوني للمراكز الجهوية للاستثمار وتحويلها لمؤسسات عمومية وسؤال الاستقلالية والقدرة على إقرار التوازن وبناء قنوات حقيقية بين المستثمرين والإدارات العمومية ؟
– ما مدى التداخل في الاختصاصات بين المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الموحدة للاستثمار وسؤال الاستقلالية؟
– ما هي اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار في علاقتها مع الجماعات الترابية؟
– التدبير اللامتمركز لعمليات الاستثمار وسؤال التنمية الاقتصادية المستدامة ؟
– الموارد البشرية وسؤال القدرة على ممارسة الوظائف الجديدة المنوطة بالمراكز الجهوية للاستثمار ؟
– رئاسة والي الجهة للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وسؤال التدبير الحر للجماعات الترابية كمبدأ من مبادئ الجهوية المتقدمة ؟
– طبيعة نظام التمثيلية داخل هياكل المجالس الإدارية للمراكز الجهوية للاستثمار؟
– سؤال تحيين مقتضيات القانون الإطار رقم 18.95 المتعلق بميثاق الاستثمارات ؟
من هذا المنطلق، يسعى منظمو هذا النشاط العلمي إلى البحث عن الإجابات عن مختلف التساؤلات المطروحة، انطلاقا من البحث في السياق الذي جاء فيه التصور الجديد لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وكذا الدور الذي ستلعبه اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والعلاقة القائمة بين هذه الأجهزة مع المصالح المركزية واللاممركزة للدولة، ومع كافة الفاعلين والمتدخلين الجهويين، من جماعات ترابية ومؤسسات عمومية، والنسيج المقاولاتي، وكذا دور ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم. كما أن الهدف من تنظيم هذا النشاط هو جمع ثلة من الأكاديميين والباحثين والفاعلين والممارسين، من أجل فتح نقاش واسع حول المحاور الرئيسية التالية:
– المرجعيات المتعلقة بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
– قراءة في مقتضيات القانون 47.18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار
– نطاق اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار، ومدى انسجامها مع أهداف الجهوية المتقدمة ونظام اللاتمركز الإداري.
– سؤال العلاقة بين المركز الجهوي للاستثمار واللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.
– آليات مراقبة أنشطة المراكز الجهوية للاستثمار، وكيفية تقييم أدائها ونجاعتها.
– ” اللجنة الوزارية للقيادة وسؤال إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
– مؤسسة الوالي والمراكز الجهوية للاستثمار واللجنة الجهوية للاستثمار
– الجماعات الترابية والمراكز الجهوية للاستثمار
– الاكراهات والمعيقات المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون 47.18، وسبل تجاوزها.
