التقرير التركيبي:
بتاريخ 21 أبريل 2018، نظم المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير في إطار شراكة وتعاون مع الخزينة الإقليمية بتزنيت والمجلس الجماعي لتزنيت والمجلس الإقليمي لتزنيت ندوة وطنية حول القرار المحلي. وقد تميز هذا الملتقى العلمي الذي تم تنسيق أشغاله من طرف الدكتور رضا الفلاح أستاذ جامعي بجامعة بن زهر والباحث سالم لوبيز المتصرف بوزارة المالية بما يلي:
إلقاء الكلمات الافتتاحية والتأكيد على الاهتمام الذي يوليه جميع المدعمين والشركاء لقضايا الشأن المحلي والبحث العلمي، وتثمين مبادرة تنظيم الندوة من طرف السيد عامل إقليم تزنيت ورئيسي المجلس الجماعي والإقليمي والسيد الخازن الإقليمي.
المساهمة الفعالة لمجموعة من الباحثين والممارسين والخبراء والمنتخبين في إثارة مجموعة من الإشكالات المرتبطة بكيفية صناعة القرار المحلي وضمان نجاعته من خلال اعتماد مجموعة من التقنيات والآليات.
الحضور المكثف للمهتمين والمتتبعين والفاعلين في مجال تدبير الشأن العام المحلي ومساهمتهم في إغناء النقاش والتفاعل مع مضامين المداخلات.
برمجة ثلاثة جلسات علمية وثلاثة عشرة مداخلة عالجت موضوع القرار المحلي من خلال استحضار أبعاد متداخلة ومرتبطة بعضها ببعض تروم مقاربة مندمجة ومتكاملة للموضوع.
إن النشاط العلمي المنظم في إطار تعاون متميز ومثمر بين كلية الحقوق- أكادير والمركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات والفاعلين المحليين بتزنيت، شكل مناسبة لرصد عدة إشكالات مرتبطة بعملية صنع القرار المحلي ومراقبته. وهي الإشكالات التي تمت مناقشتها واقتراح حلول لمعالجتها بهدف عقلنة مسلسل اتخاذه وضمان نجاعته وجعله في خدمة قضايا التنمية الترابية المندمجة. لهذا الغرض ركزت المداخلات والمناقشات على المحاور التالية:
أولا:آليات صناعة القرار المحلي ومفاهيم الدمقرطة والديمقراطية التشاركية والاستقلالية وصراع المواقع مع استحضار المرافق العمومية كمجال مميز ومرتبط بتدبير الشأن العام المحلي: يتعلق الأمر بمحور استحضر فيها المتدخلون الأبعاد المتعلقة بما يلي:
1.تدبير القرار المحلي في مجال المرافق العمومية: في إطار معالجته للموضوع، تناول الدكتور منصف الحضري، عدة إشكالات منها تلك المتعلقة بأهمية إيجاد آليات للتنسيق بين الجهازين السياسي والإداري في مجال اتخاذ القرار المتعلق بطريقة اختيار نمط تدبير المرافق والتجهيزات العمومية، من جهة وإيلاء الأهمية القصوى لكيفية صياغة العقود أثناء إحداث شركات التنمية أو التدبير المفوض من جهة أخرى.
2.دمقرطة القرار المحلي: صراع المواقع والتأثير بين ممثل سلطة الدولة والنخب المحلية. في مداخلته أكد الدكتور خالد البهالي على ظهور مقاربات جديدة لتدبير الشأن المحلي كنتيجة طبيعية للامركزية. بحيث تم التركيز على صيرورة دمقرطة القرار المحلي وضرورة النهل من مقاربات سوسيولوجيا القرار المحلي والعمل من أجل التوفيق بين خيارات اللامركزية واللاتركيز بعيدا عن الهواجس الأمنية.
3.الديمقراطية التشاركية كمدخل لمبادرة الفعل المدني في صناعة القرار المحلي: بحيث تناول الدكتور م.ابراهيم كومغار موضوع دسترة مطالب المجتمع المدني المتمثلة في المشاركة في تدبير الشأن المحلي ورسم السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. بحيث تم استحضار المقتضيات الدستورية والقانونية الجديدة المؤطرة لتدخلات الفاعل المدني في بلورة القرارات المحلية في إطار تشاركي من جهة والعوائق التي تحول دون الأجرأة الفعلية لتلك المقتضيات من جهة أخرى.
5.استقلالية القرار المحلي: رؤية تركيبية.الدكتور محمد عالي أدبيا
4.قراءة في بعض آليات عقلنة القرار المحلي. في مناقشته للموضوع، ركز الدكتور ابراهيم ألتيت على مفاهيم التدبير الاستراتيجي والتسويق الترابي والحكامة والمقاربة التشاركية والذكاء الترابي، وتحدث عن عقلنة القرار المحلي بناء على هذه الآليات واستنادا لمفهوم القدوة. كما تم التأكيد على ضرورة وجود قيادة محلية تشتغل بمنطق جديد يستشرف المستقبل باستعمال تقنيات جديدة في مجال تدبير الشأن المحلي.
ثانيا:القرار المحلي في علاقته بالإحصاء والجبايات والاستثمار والبيئة وتدبير الخدمات العمومية من خلال شركات التنمية المحلية. شكلت المحطة الثانية من المداخلات والمناقشات خلال الملتقى العلمي حول القرار المحلي مناسبة لطرح عدة إشكالات مرتبطة أساسا بما يلي:
1.القرارت الصادرة في إطار التدبير اللامتمركز للاستثمار: في مداخلته، أكد الدكتور إدريس كركين على أهمية إحداث المراكز الجهوية للاستثمار وتفويض سلطة القرار المركزي لولاة الجهات بشأن بعض الاختصاصات، والذي يستهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتحفيزهم. كما استحضر أهمية القرارات الصادرة في إطار التدبير اللامتمركز للاستثمار ومساهمتها في تحقيق رهان التنمية المحلية من جهة وأهمية اعتماد التدبير اللامركزي عبر آلية الجهوية المتقدمة أو على ملاءمتها مع سياسة اللاتركيز من جهة أخرى.
2.القرار الترابي ورهان تحقيق الحكامة البيئية المستدامة. الدكتور أكرم عبد الغفار القصاد
3.قرار تأسيس شركات التنمية المحلية وسؤال نجاعة تدبير الخدمات العمومية: وقد تمت معالجة الموضوع من طرف الدكتور الحسين الرامي مستحضرا السياق العام الذي استحدث فيه نمط تدبير المرافق العمومية عبر آلية شركات التنمية المحلية. وقد تم التركيز على عدة نقط أساسية منها:
الرهانات الاقتصادية والاجتماعية المراد تحقيقها من خلال اعتماد نمط التدبير عبر شركات التنمية المحلية.
المرتكزات القانونية لشركات التنمية المحلية والتمييز بين القواعد المستمدة من القانون العام وتلك المستمدة من القانون الخاص.
المساطر والإجراءات المتبعة لتأسيس وتسيير شركات التنمية المحلية كأسلوب جديد لتدبير المرافق العمومية وكأسلوب لضمان تنسيق التدخلات الاقتصادية لمختلف الهيئات لتفادي التداخل في الاختصاص.
الفرص والمخاطر التي قد تحملها تجربة تدبير الخدمات العمومية عبر آلية شركات التنمية المحلية
4.الإحصاء كمورد للقرار العام المحلي: في مداخلته طرح الباحث بسلك الدكتوراه خالد بركاز، السؤال حول مدى استفادة الفاعل المحلي من الاحصاء كمورد للفعل العمومي في بلورة قرارات قرارات ذات طابع تنموي وعن شروط هذه الاستفادة وحدودها من خلال بعض حالات جماعات الترابية بإقليم تيزنيت. لمناقشة الموضوع تم التركيز على عدة نقط منها:
بعض أشكال العرض الإحصائي ذو الطابع المحلي وبعض المجالات التي يمكنها الاستفادة من هذا العرض ومدى قابليته للاستغلال من طرف الفاعل المحلي.
بعض الأشكال البديلة التي تتيح للفاعل المحلي إستغلال المعطيات الإحصائية، كالمندوبية الجهوية للتخطيط ( الاستشارات )، ومكاتب الخبرة والدراسة والتأكيد على أهمية التكوين المستمر في مجال التحليل الإحصائي.
5.القرار الجبائي للجماعة الترابية قرار محلي عادي أم آلية لتنمية الموارد المالية للجماعة: وقد تمت معالجة الموضوع من طرف السيد عبد العزيز صرو إطار عال بجماعة أكادير من عدة زوايا. بعد تعريفه للقرار الجبائي المحلي ومرتكزاته القانونية، واعتباره إحدى الآليات القانونية التي تحدد بموجبها أسعار الضرائب والرسوم والحقوق والآتاوى، ركز في مداخلته على ما يلي:
هيكلة القرار الجبائي للجماعة الترابية ومكوناته ومراحل إعداده وتنفيذه، كآلية لتنمية الموارد المالية.
اعتبار القرار الجبائي ليس مجرد أداة إدارية لتنفيذ الميزانية في شقها المتعلق باستخلاص مداخيل الجماعات الترابية , بل يجب توظيفه كوسيلة فعالة لتنمية الموارد المالية للجماعات الترابية وتعبئة قدراتها الجبائية.
ثالثا: آليات الرقابة على القرار المحلي وطبيعتها وأشكالها وأهميتها في ضمان التدبير المالي والإداري الناجع للجماعات الترابية. وقد تمحورت المداخلات على ما يلي:
1.رقابة المفتشيات العامة على التدبير المالي للجماعات الترابية: في مقاربته للموضوع، أكد الباحث والمتخصص سعيد ططي على ما يلي:
أن رقابة المفتشيات العامة على القرار المالي المحلي أو الترابي، تتم ممارستها على أساس المقتضيات المتضمنة في الأنظمة الأساسية للمفتشيات العامة وتلك المتعلقة بحسابات المبادرة المحلية للتنمية البشرية من جهة وبمقتضى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية من جهة أخرى.
استحضار السياقات المتعلقة بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات الترابية ورصد منهجية تدقيقها وفق ما يطلق عليه مدونة معايير التدقيق.
- القرار المحلي ومراقبة المجالس الجهوية للحسابات: في معالجته للموضوع استحضر الباحثان والمتخصصان في المالية العمومية مصطفى الغليمي والدكتور عمرو الغليميعدة نقط منها تلك المتعلقة بما يلي:
رصد أهم الأهداف والغايات التي سعى المشرع إلى تحقيقها من خلال إحداث المجالس الجهوية للحسابات(المحافظة على التوازن المالي للجماعات الترابية والتوظيف الأمثل للمساهمة المالية الهامة المحولة لفائدة هذه الوحدات الترابية.
أهمية الرقابة التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات مقارنة مع الآليات الرقابية الأخرى، بالنظر إلى حساسية وخطورة القرار المالي المحلي.
أهمية الرقابة التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات على ضوء الإكراهات المالية التي تواجهها الجماعات الترابية.
المراقبة القضائية للقرار المالي المحلي المجالس الجهوية للحسابات ( البت والتدقيق في حسابات الجماعات الترابية والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية) والمراقبة غير القضائية أو الرقابة الإدارية (مراقبة التسيير ومراقبة الميزانية ومراقبة استخدام الأموال العمومية).
3.الرقابة على القرارات المتعلقة بتدبير صفقات الجماعات الترابية: رقابة القاضي الإداري نموذجا. في مداخلته أكد الدكتور محمد الشاوي على أهمية الصفقات المبرمة من قبل الجماعات الترابية باعتبارها أداة أساسية لترجمة وظائفها المرتبطة بتحقيق الحاجيات الآنية للإدارة الجماعية وإنعاش الاقتصاد المحلي وضمان نموه وتطوره. كما تم استحضار عدة إشكالات، منها ما يلي:
طبيعة القرارات المتخذة من قبل الجماعة الترابية بمناسبة تدبير صفقاتها: بحيث اعتبرت قرارات مركبة يتم تأسيسها انطلاقا من الأعمال الأولية والإجراءات التحضيرية، كما تمت الإشارة إلى تعدد وتنوع تلك القرارات والتي تختلف طبيعتها بحسب مرحلة تدبير الصفقة العمومية(بالأخص مرحلة الإبرام والتنفيذ).
كيفية مساهمة القاضي الإداري في بسط الرقابة على القرارات المتعلقة بالصفقات العمومية: وقد تم التأكيد على كون رقابة القاضي الإداري تنحصر كقاعدة عامة في نطاق احترام مبدأ الشرعية، وتسعى إلى إقامة التوازن بين المصلحة العامة التي تسعى إليها الجماعة والمصلحة الخاصة التي يستهدفها المقاول، مع تمتعه بصلاحيات تخولها له دعوى القضاء الشامل.
بعض الإجراءات الممكنة لتقوية وتجويد دور القاضي الإداري في الرقابة على القرارات المتعلقة بتدبير الصفقات الجماعية، منها ما يتعلق بتبسيط المساطر وإجراءات الدعوى وتحقيق نوع من التكامل مع الأشكال الرقابية الأخرى.
