التقرير التركيبي:
بتاريخ 20 يونيو 2018، نظمت جماعة إنزكان تحت إشراف السيد عامل عمالة إنزكان وبتعاون مع المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية آيت ملول ندوة علمية حول “تدبير المرفق الجماعي للبيئة ورهانات التجويد”. وقد شارك في أشغال الندوة ثلة من المختصين والأساتذة الجامعيين والباحثين والممارسين من المنتخبين وممثلي المصالح الجماعية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. كما تميز هذا الملتقى العلمي بما يلي:
- افتتاح أشغال الملتقى العلمي بكلمات الترحيب والدعم من قبل المنظمين، وتثمين مثل هده المبادرات الرامية إلى الربط بين البحث العلمي وقضايا تدبير الشأن المحلي من طرف السيد الكاتب العام لعمالة إنزكان ورئيس المجلس الجماعي لإنزكان ونائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكادير.
- المساهمة الفعالة لمجموعة من الباحثين والممارسين والمنتخبين في إثارة مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتدبير قطاع النظافة وضمان جودة الخدمات المرتبطة به بشكل عام وبجماعة إنزكان بشكل خاص.
- الحضور المكثف للمهتمين والمتتبعين والفاعلين في مجال تدبير الشأن العام المحلي ومساهمتهم في إغناء النقاش والتفاعل مع المتدخلين من خلال طرح التساؤلات وتقديم مقترحات عملية لضمان جودة تدبير مرفق النظافة.
- برمجة عشرة مداخلات علمية عالجت موضوع “تدبير المرفق الجماعي للبيئة ورهانات التجويد”، من خلال استحضار أبعاد نظرية وعملية متداخلة ومرتبطة بعضها ببعض تروم مقاربة مندمجة ومتكاملة للموضوع. فالنشاط العلمي المذكور، شكل مناسبة لرصد عدة إشكالات مرتبطة بتدبير قطاع النظافـة وضمان رونق وجمالية المدينة. وهي الإشكالات التي تم رصدها واقتراح حلول لمعالجتها بهدف وضع مقاربة مندمجة تروم تحقيق الأهداف المحددة في برنامج عمل الجماعة. لهذا الغرض ركزت المداخلات والمناقشات على المحاور التالية:
أولا:التدبير المستدام للنفايات الصلبة: تم استحضار عدة أبعاد وإشكالات، منها:
- أولوية التقليل من الآثار السلبية والمدمرة الناتجة عن عدم التدبير الناجع للنفايات والمقاربات الممكنة لتحقيق جودة الحياة والحفاظ على بيئة سليمة.
- تشخيص الوضعية الراهنة لتدبير النفايات، من خلال الإشارة إلى عدد من الاختلالات التنظيمية والمؤسساتية سواء من حيث الجمع، أو النقل، أو المعالجة والتثمين.
- التساؤل حول علاقة إدارة النفايات والتنمية المستدامة ومدى نجاعة وفعالية الآليات على ضوء معطيات وبيانات سلبية حول التدبير المستدام.
- آفاق تطوير تدبير النفايات وأهمية إقامة المنشئات اللازمة للتدبير المستدام واعتماد مقاربات حديثة تقوم على أساس تكوين المنتخبين والموظفين الجماعيين.
- اعتماد استراتيجيات إدارة النفايات تقوم على أساس تعزيز آليات الشراكة والتعاون بين مختلف المتدخلين من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والقطاع غير المهيكل.
- آليات المراقبة وتتبع مراقبة التدبير المفوض للشركات التي تتولى تدبير هذا القطاع، والتفكير في إحداث شركات التنمية المحلية أو مجموعات الجماعات الترابية للقيام بهذه المهام في إطار تشاركي.
ثانيا: التدبير المفوض كطريقة من طرق تدبير مرفق النظافة
في هذا المحور، تم الحديث عن تجربتين متعلقتين بما يلي:
1.التدبير المفوض لنفايات جماعة إنزكان: الحصيلة والإنجازات
لقد تم تناول عدة نقط منها ما يتعلق بالتذكير بمهام الشركة المكلفة بالتدبير والآليات والموارد البشرية المتاحة. كما تمت الإشارة إلى ما يلي:
- واقع قطاع النظافة بمدينة إنزكان عند إبرام عقد التدبير المفوض والإشارة إلى النقص في التجهيزات والبنيات وضعف الموارد البشرية واعتماد التدبير الكلاسيكي ووجود نقط سوداء في كل أرجاء المدينة.
- ضرورة الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتق الشركة المفوض لها طبقا لمضامين دفاتر التحملات. وقد أشار المتدخل إلى عدد من الأعمال المنجزة(توفير وخلق مناصب شغل قارة والتجهيزات وتطوير وتحفيز وتكوين الأطر واجتثاث النقط السوداء والقيام بحملات تحسيسية لنشر الثقافة البيئية….إلخ
- الإشارة إلى حصول موقع إنزكان على شهادة المطابقة ISO 14001
- الإشارة إلى عدد من الإكراهات التي تفرض ملائمة دفاتر التحملات لتحقيق نتائج أفضل.
2 التدبير المفوض للمطرح العمومي لأكادير الكبير:
تمت معالجة الموضوع من خلال استحضار عدة عناصر أساسية منها:
- إبرام عقد التدبير المفوض لمرفق المطرح العمومي ومرفق جمع ونقل النفايات والنظافة سنة 2011 وبداية الاشتغال سنة 2012.
- العمليات المنجزة لتأهيل المطرح القديم من خلال الإشارة إلى عناصر المشروع والتذكير بعدد من المعطيات التقنية الخاصة به.
- الإشارة إلى النتائج المحققة على مستوى معالجة النفايات في مطرح أكادير والحفاظ على المحيط البيئي(عمليات التشجير وحماية البيئة…)
- بناء المطرح الجديد لتاملاست ومختلف المشاكل التي يطرحها من حيث قدرة التخزين والأثر السلبي على استغلال الموقع والبيئة ونظام المعالجة والبعد الاجتماعي الخاص بإدماج العاملين في عمليات الفرز.
ثالثا: قراءة في تجربة التدبير المفوض:
في قراء لتجربة التدبير المفوض بمدينة إنزكان بشكل عام وبمدينة إنزكان بشكل خاص، تم تقديم مداخلتين:
1.قراءة في انفراد جماعة إنزكان بالتدبير المفوض لجمع النفايات المنزلية:
تمت مقاربة الموضوع، من خلال طرح مجموعة من التساؤلات:
- حيثيات انفراد جماعة إنزكان باتخاذها للقرار المتعلق بتدبير عمليات جمع النفايات(2010)، دون الحاجة الى انتظار عملية التنسيق مع جماعات أكادير الكبير الموقعة لاتفاقية تدبير المطرح العمومي(2005).
- الأسباب التي حالت دون تفويض التدبير ليشمل كل العمليات المرتبطة بتدبير النفايات والاكتفاء فقط بتفويض تدبير المطرح العمومي دون تفويض جمع النفايات.
- النتائج المتوخاة والأفضليات المتوقعة والمحققة من قبل الجماعة من جهة والاختلالات المراد معالجتها بعد سبع سنوات من التدبير المفوض من جهة أخرى.
- الطرق والآليات والأساليب المعتمدة في تدبير النفايات ومدى نجاعتها في الحد من تراكم النفايات وآثارها السلبية على المحيط البيئي وعلى جودة الحياة في المدينة ؟
2.أي تقييم للتدبير المفوض للمرفق الجماعي للبيئة ؟
تم معالجة الموضوع من خلال استحضار عدة نقط، منها:
- أهمية الاختصاصات التي تضطلع بها الجماعات في مجال تدبير مرفق البيئة والنظافة.
- الإمكانيات المالية المرصودة للبرامج المتعلقة بتدبير هذا المرفق الحيوي.
- الصعوبات والإكراهات التي تحول دون التصدي للمشاكل البيئية والتخلص من النفايات الصلبة والسائلة ومعالجتها.
- عدم فعالية المقاربة القائمة على إسناد تدبير مرفق النظافة للقطاع الخاص في إطار عقود التدبير المفوض وطرح السؤال حول الصيغ الملائمة لتدبير هذا المرفق والحلول المقترحة لإخراجه من أزمته.
- ضرورة تقييم نمط التدبير المفوض للمرفق الجماعي للنظافة والبيئة لرصد نقط الضعف والحلول الممكنة لضمان الفعالية المطلوبة.
رابعا:تجارب التدبير المباشر:
وقد تم تناول هذا المحور في مداخلتين:
- تجربة جماعة آيت ملول في مجال تدبير مرفق النظافة.
تم تناول عدة نقط واستحضار مكانة مرفق النظافة ضمن التنظيم العام للجماعة والأهمية التي يوليها له المجلس. كما تم الحديث عن عدة نقط، منها:
- طبيعة المعطيات المتعلقة بحجم إنتاج النفايات وتطورها وكلفتها المالية.
- نمط التدبير المباشر لقطاع النظافة (عملية جمع النفايات ) اعتمادا على ما تتوفر عليه الجماعة من موارد بشرية وفرق عمل وآليات وتجهيزات
- نمط التدبير المفوض(عملية معالجة النفايات)، بحيث تم استحضار مجموعة من التقنيات المعتمدة لضمان التدبير الناجع لمطرح النفايات.
- التأكيد على أهمية تعزيز التعاون وتطوير تبادل الخبرات والاستئناس بتجارب ريادية وطنيا ودوليا واشراك المجتمع المدني في تحسيس المواطن.
2.تدبير النفايات المنزلية: تشخيص الوضعية والآفاق المستقبلية بجماعة الدشيرة الجهادية. وهو الموضوع الذي تمت معالجته من خلال استحضار مجموعة من النقط منها:
- رصد بعض مكامن الخلل والمتمثلة أساسا في عدد من الممارسات والسلوكيات السلبية وضعف الحملات التحسيسية وتعقيد المساطر الإدارية لاقتناء وصيانة الآليات وصعوبة التوظيف المباشر لليد العاملة وتحفيزها وغياب وعي مجتمعي للمحافظة على النظافة.
- رصد إنجازات الجماعة لتحسين مرفق النظافة، منها ما يتعلق بتفعيل مشروع البيوت الخضراء والمواظبة على تنظيم الأيام البيئية وتنظيم مسابقات أحسن مبادرة بيئية لفعاليات المجتمع المدني….
- رصد مجموعة من الحلول الرامية إلى تبني مقاربة مندمجة لقطاع النظافة (الشروع في تجربة أولية لعزل النفايات وتشجيع القطاع الخاص للعمل على تبني هذه الرؤية؛ وتنظيم الندوات وتشجيع البحث العلمي في مجال النظافة والمحافظة على البيئة؛ والقيام بعمليات التحسيس بالمؤسسات التعليمية لترسيخ مبادئ التربية البيئية لدى الناشئة؛ وتفعيل القرار الجبائي المتعلق بالذعائر حول المخالفات؛
- مراقبة النفايات المخلفة من طرف الشركات وبرمجة الاعتمادات المالية الكافية لتطبيق مشاريع برنامج العمل الجماعي وتأهيل الموارد البشرية…..؛
خامسا: البدائل الممكنة:
في إطار الحديث عن البدائل أو المقاربات الممكنة للنهوض بقطاع النظافة وتجويد الخدمات المرتبطة به، تمت برمجة أربعة مداخلات، وهي كالتالي:
1.تقاسم تجربة الإنتاج المشترك للنظافة:الانجازات والتحديات وآفاق التطوير
خلال العرض الذي تم تقديمه، تمت معالجة عدة نقط منها ما يلي:
- الحديث عن المسؤوليات التي يتحملها مختلف الفاعلون من مجتمع المدني ومؤسسات تعليمية وأسر إلى جانب الجماعات الترابية.
- الأعمال والعمليات المنجزة في إطار مشروع الإنتاج المشترك للنظافة من قبيل التحسيس والتكوين والتربية وتغيير السلوكات اتجاه النفايات الصلبة.
- مجالات التدخل بالأخص في الأحياء والمؤسسات التعليمية المجاورة لها.
- المقاربات المعتمدة لتنزيل المشروع الإنتاج المشترك للنظافة والتي تستحضر البعد التربوي والاجتماعي والحقوقي والتقني.
- النتائج المحققة بعد تنزيل مشروع الإنتاج المشارك للنظافة والمتمثلة في إرساء سلسلة الفرز والتثمين وخلق فرص الشغل الخضراء.
- كيفية تنزيل المقاربة: والقائمة على أساس الانتقاء والتعاقد وتشخيص الحاجيات / التحسيس والتأطير/ التجهيز والتقاسم وبناء العلاقات والقيم…..
2.البديل المجتمعي لتدبير النفايات المنزلية: تعاونيات جمع وتدوير النفايات نموذجا.
تمت معالجة الموضوع من خلال التركيز على:
- رصد بعض الاختلالات التي شابت تدبير النفايات المنزلية في تجربة التدبير المباشر والتدبير المفوض.
- أهمية اعتماد نموذج آخر يروم إحداث تعاونيات خاصة بجمع النفايات المنزلية بعدد من المدن بالنظر لقدرتها على إحداث التغيير واستغلالها اقتصاديا واجتماعيا وماليا
- اقتراح صيغة العمل تجمع بشكل تشاركي بين التعاونيات التي تكون مسؤولة عن التسيير والإدارة والتوعية والجمع والفرز والتسويق والجماعات المسؤولة عن توفير العقار وتفعيل الشرطة الإدارية وتخصيص منحة الإقلاع والرقابة والتتبع.
3.شركات التنمية المحلية كمقاربة لتجويد تدبير مرفق النظافة:
وقد تمت معالجة الموضوع، من خلال استحضار السياق العام الذي استحدث فيه نمط تدبير مرفق النظافة عبر آلية شركات التنمية المحلية، كما تم التركيز على عدة نقط أساسية منها:
- الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المراد تحقيقها من خلال اعتماد نمط التدبير عبر شركات التنمية المحلية.
- التمييز بين القواعد المستمدة من القانون العام وتلك المستمدة من القانون الخاص، بالأخص تلك المتعلقة بالمساطر المتعلقة بتأسيس وتسيير شركات التنمية المحلية كأسلوب جديد لتدبير المرافق العمومية المحلية.
- الفرص التي قد تحملها تجربة تدبير الخدمات العمومية عبر آلية شركات التنمية المحلية. والتأكيد على إمكانية ترسيخ الحكامة الجيدة باعتمادها من خلال استحضار مرونة قواعد القانون الخاص(المرونة في توظيف الموارد البشرية والحرية في إبرام الصفقات العمومية والسرعة في اتخاذ القرارات وتطبيق مبادئ التسويق والحيلولة دون الخضوع لقواعد المحاسبة العمومية) ومتطلبات تدبير المرافق العمومية(احترام مبدأي المساواة والاستمرارية واحترام برنامج عمل الجماعة ووثائق التعمير ورقابة المجلس الجماعي وتعيين ممثل الجماعة في مجلس الإدارة.
- المخاطر والاختلالات الملازمة لآلية شركات التنمية المحلية والتي قد تتعلق بضعف انخراط الفاعلين العموميين وضعف آليات الرقابة لذى الهيئات التداولية وعدم كفاية الإطار القانوني لشركات التنمية المحلية( عدد الأشخاص المؤسسين-اشتراط الأشخاص المعنويين دون الطبيعيين-التأشيرة القبلية لوزارة الداخلية وبطء مسطرة التأسيس وحجم مساهمة الجماعات الترابية…..
- احتمال تحويل اختلالات آليات التدبير العمومي المباشر لنظام التدبير عبر آلية شركات التنمية المحلية(التعيين في المناصب حسب الولاءات ومنح امتيازات تفوق إمكانات الجماعات الترابية وإعادة إنتاج نفس السلوكات والممارسات السلبية….)
- تنمية الحس البيئي لذى التلاميذ في مجال تدبير النفايات:
وهو الموضوع الذي تمت معالجته من خلال التركيز على كون التربية هي مفتاح معالجة المشاكل البيئية. كما تم الحديث عن عدة عناصر أساسية، منها:
- أهمية توفير بيئة مدرسية نظيفة بالنظر إلى الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات التعليمية في مجال التربية وتنمية الحس البيئي(تكوين أندية بيئية وتأهيل التلاميذ وإشراكهم في الأنشطة البيئية وتحفيزهم…).
- آفاق تنمية الحس البيئي من خلال تأسيس أندية جديدة وتنظيم زيارات الأندية البيئية للمصانع وإنشاء مرصد محلي يهتم بالبيئة.