Site icon Cemap Agadir

اللامركزية في مجال تدبير الأنظمة التربوية: رهانات وتحديات جودة خدمات التربية والتكوين والبحث العلمي

Admin

أرضية الندوة:

يعتبر نظام اللامركزية الإدارية أحد أساليب التنظيم الإداري الذي بمقتضاه يتم توزيع اختصاصات الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية وبين الهيئات الإدارية المتعددة على المستويات الجهوية والاقليمية والمحلية، فيكون لكل منها استقلالها في مباشرة اختصاصاتها الإدارية، وفي الإطار الذي تحدده السلطة المركزية، وتحت رقابتها ووصايتها. ويعتبر المغرب من بين الدول التي اختارت نهج اللامركزية في تدبير شؤون الدولة منذ حصوله على الاستقلال.

وتعد التربية والتكوين قطاعا حيويا يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ويساهم في تطوير المعرفة والخبرة وتأهيل العنصر البشري الذي يعد قطب الرحى في نجاح المخططات التنموية. كما تندرج جودة التعليم ضمن المؤشرات التي على أساسها يتم تصنيف درجة تطور البلدان من طرف المنظمات الدولية التي تعنى بالتنمية البشرية. لذلك يحظى هذا القطاع بأهمية قصوى ضمن أولويات وانشغالات جميع دول العالم ليواكب المستجدات والتحولات التي يعرفها اقتصاد المعرفة؛ والنظام التربوي المغربي ليس بمنأى عن ذلك، حيث يسعى المسؤولون عن تدبير المنظومة التربوية ببلادنا منذ بداية الألفية الثالثة الى إصلاح النظام التعليمي، واعتماد تدابير وإجراءات متعددة تحاول ملامسة جميع الجوانب المتعلقة بالمنظومة سواء من خلال اعادة النظر في محتوى ومناهج التكوين أو من حيث اعتماد اساليب جديدة في التدبير والتسيير، من خلال إعطاء استقلالية أكبر للمرافق التعليمية في مجال صنع القرار التربوي محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، وفي إدارة شؤونها الإدارية والمالية وتدبيرها بكل شفافية ومسؤولية، وكذا إيجاد وتعبئة مختلف الشركاء ا لإنجاح الفعل التربوي التكوين والرقي بالبحث العلمي.

فقد أقر الميثاق الوطني للتربية والتكوين في دعامته الخامسة عشر، نهج سياسة اللامركزية واللاتركيز في قطاع التربية والتكوين كاختيار استراتيجي وحاسم في عملية الإصلاح.

وتفعيلا لهذه السياسة، صدرت عدة نصوص قانونية وتنظيمية لأجرأة خيار اللامركزية في تدبير منظومة التربية والتكوين، تمت بموجبها إعادة هيكلة الإدارة على أساس اللامركزية واللاتمركز وتم العمل على النقل التدريجي للسلط والاختصاصات من المركز إلى الأكاديميات الجهوية والنيابات (المديريات الإقليمية حاليا) والجامعات، قصد المساهمة في اتخاذ القرارات والبث بالفعالية والسرعة المطلوبتين في العديد من القضايا ذات البعد الإصلاحي.

لكن بعد حوالي عقدين من بداية تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لازالت سهام النقد توجه لأسلوب تدبير تنزيل خيار اللامركزية هذا، وهو ما نبه إليه المجلس الاعلى للتعليم في العديد من تقاريره منذ سنة 2008، حيث دعا إلى بذل مجهود نوعي بغية التقليص التدريجي من التدبير الممركز، وفسح المجال أمام أجوبة محلية متنوعة تتجاوز النمطية، وفي اتجاه تعميق مسار اللامركزية وتوسيع الاستقلالية وتوضيح الاختصاصات، ولاسيما بين الإدارة المركزية والأكاديميات والمديريات الإقليمية، وبين الإدارة المركزية والجامعات، وترسيخ المسؤولية والمحاسبة في مختلف مستويات المنظومة.

و في ظل الإصلاح الذي شمل الجماعات الترابية في ظل دستور 2011 وخيار الجهوية المتقدمة الذي أصبح رهانا يعول عليه في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحقيق التنمية وخلق الثروة؛ فإن رهانا بهذا الحجم لا يمكن ان يحقق النتائج المرجوة دون إصلاح حقيقي لسياسات النظام التربوي وجعله في صلب اهتمام الجماعات الترابية.

على ضوء ما سبق نحاول في هذه الندوة البحث في الإشكاليات التي تثيرها سياسات اللامركزية في النظام التعليمي المغربي، ساعين إلى الوقوف على أهم التحديات والرهانات التي تواجها في مسعاها نحو تحقيق رهان الجودة في عملية التربية والتكوين والبحث العلمي.

أهداف الندوة:

محاور الندوة:

المحور الاول: اللامركزية في الخطاب التربوي

– الميثاق الوطني للتربية والتكوين

– منتديات الإصلاح

– تقارير المجلس الاعلى للتعليم

– البرنامج الاستعجالي

– الرؤية الاستراتجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030

المحور الثاني: اللامركزية وتفعيل النهج التشاركي في تدبير مؤسسات التربية والتكوين

– المفهوم العام للتدبير التشاركي

– المنطلقات الفكرية للتدبير التشاركي وظروف النشأة

– مبررات الأخذ بمدخل التدبير التشاركي

– أهداف التدبير التشاركي

– مقاربات التدبير التشاركي

– الشراكة التربوية والانفتاح على المحيط

 المحور الثالث: لامركزية الأنظمة التربوية الاطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي

أ – لامركزية قطاع التعليم المدرسي

– المستوى الجهوي والاقليمي من اللاتركيز الى اللامركزية

– المؤسسة التعليمية ولا مركزية النظام التربوي

– التجارب المقارنة في لامركزية الانظمة التربوية

ب- لامركزية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:

– استقلالية المؤسسات الجامعية

– التجارب المقارنة في تدبير التعليم العالي والبحث العلمي

المحورالرابع: الإمكانات البشرية والمادية المواكبة لمسلسل اللامركزية واللاتمركز

– الموارد البشرية: التوظيف والتحفيز والتكوين

– الموارد المالية والمادية

– إحداث هيئات متخصصة في التخطيط والتدبير والمراقبة؛

المحور الخامس: تقييم حصيلة تجارب وممارسات لامركزية المنظومة التربوية

أ – مكتسبات التجربة المغربية

– قطاع التربية الوطنية (الأكاديميات)

– قطاع التعليم العالي والبحث العلمي (الجامعات)

ب- التجارب المقارنة والممارسات الجيدة

– إكراهات ومعيقات استكمال لامركزية الانظمة التربوية

المحور السادس: آفاق ترسيخ لامركزية حقيقية للأنظمة التربوية ورهانات الجودة الشاملة

– رهانات جودة التعليم العالي والبحث العلمي وآفاق ترسيخ اللامركزية الحقيقية

– رهانات جودة التعليم ما قبل الجامعي وآفاق ترسيخ اللامركزية الحقيقية

– اللامركزية والفعالية التربوية

– اللامركزية والعدالة التربوية

المحور السابع: دور الجماعات الترابية في تدبير النظام التربوي

– الجهوية المتقدمة ورهان المؤسسة التربوية الترابية

– حدود تدخل الجماعات الترابية في تدبير الشأن التربوي

لجنة تنسيق أشغال الندوة:

اللجنة التنظيمية للمؤتمر:

اللجنة العلمية للمؤتمر:

 

Exit mobile version