سؤال المركزية واللامركزية في ظل حالة الطوارئ الصحية”:قراءة في التجارب المقارنة للجماعات الترابية/الهيئات المحلية

تقرير تركيبي

إعداد الباحثة والباحثين بسلك الدكتوراه و الماستر:

ميرفيت الحسيني حمينا مصطفى سعيد عادل عزيز شلاي لحسن أموليد

 

مراجعة وتنقيح :

د. الحسين الرامي

     د. براهيم أحطاب  

في إطار الحرص على استمرارية إشعاعها الثقافي والمعرفي خاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كوفيد 19، ورغبة منها في الانفتاح على محيطها الدولي، نظمت جامعة ابن زهر أكادير المغرب وجامعة القدس المفتوحة فلسطين بمبادرة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير وبتنسيق مع المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات.ندوة دولية عن بعد حول موضوع: “سؤال المركزية واللامركزية في ظل حالة الطوارئ الصحية”:قراءة في التجارب المقارنة للجماعات الترابية/الهيئات المحلية، وذلك يومي 5و 6 يونيو 2020. وقد شارك في هذه الندوة ثلة من مدبري الشأن المحلي والأساتذة الجامعيين والطلبة الباحثين من مجموعة من الدول العربية الشقيقة (فلسطين/الأردن/الجزائر/ لبنان).

وقد عرف اليوم الأول من هذه الندوة الدولية تنظيم جلستين علميتين بالإضافة إلى جلسة افتتاحية ترأس أشغالها الدكتور الحسين الرامي رئيس المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات ومنسق ماستر “حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة”، حيث عرفت هذه الجلسة تقديم كلمات افتتاحية لكل من السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير المغرب، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية – جامعة القدس المفتوحة / فلسطين. وقد أكد المتدخلون في كلماتهم الافتتاحية بهذه المناسبة العلمية، على الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع الندوة- ”  سؤال المركزية و اللامركزية في ظل حالة الطوارئ الصحية “، مذكرين بالسياق العام لتنظيم هذه الندوة حيث يأتي تنظيمها في ظل وضعية الطوارئ الصحية و الحجر الصحي كضرورة لمواجهة جائحة كورونا، والتدابير التي تم اتخاذها من قبل السلطات العمومية بمجموعة من البلدان لحماية صحة المواطن  بالدرجة الأولى سواء منها التدابير الاجتماعية أو الصحية أو الاقتصادية،  بالإضافة إلى انعكاسات هذه الوضعية الاستثنائية على طرق تدبير المرافق العمومية وعلى العلاقات القائمة بين مختلف الفاعلين العموميين سواء على المستوى المركزي أو المستوى اللامركزي، كما تم طرح مجموعة من الأسئلة خلال الجلسة الافتتاحية، كسؤال مدى قدرة السلطات المركزية من خلال التدابير الأحادية وفي ظل حالة الطوارئ الصحية على المعالجة المتوازنة  والعادلة لانعكاسات حالة الطوارئ الصحية على  الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لكل بلد؟.وسؤال حول احتمالية تأثير حالة الطوارئ الصحية على مجموعة من المبادئ الدستورية، واحتمالية خرق مبدأ الشرعية، وعلى أدوار الفاعلين الترابيين. ويأتي اختيار موضوع هذه الندوة كما جاء على لسان الدكتور الحسين الرامي من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها استمرار الجامعة في القيام بأدوارها مهما كانت الظروف، وفتح النقاش حول التساؤلات السالفة الذكر في سياق الحديث عن الأدوار المنوطة بالجماعات الترابية، وتبادل التجارب والخبرات الوطنية والأجنبية مع الدول المشاركة في أشغال هذه الندوة، والخروج بتوصيات وخلاصات ووضعها رهن إشارة الفاعلين والباحثين والمهتمين من أجل استغلالها واستثمارها. ليتم في ختام هذه الجلسة الافتتاحية إعطاء انطلاقة أشغال هذه الندوة الدولية في يومها الأول والتي عرفت تنظيم جلستين.

بخصوص الجلسة الأولى:

والتي ترأس أشغالها الدكتور إبراهيم أحطاب أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر أكادير المغرب، موضوع الجلسة كان تحت عنوان” التجارب المحلية والأدوار الخاصة بالفاعلين المحليين في سياق جائحة كورونا” وعرفت تقديم خمس مداخلات:

المداخلة الأولى: السيدة مباركة بوعيدة رئيسة المجلس الجهوي لجهة كلميم واد نون

وقد تطرقت السيدة الرئيسة من خلال مداخلتها حول موضوع ” جهة كلميم واد نون وتجربة تدبير جائحة كورونا “ إلى مجموعة من النقاط نورد أهمها:

• اهتمام مجلس جهة كلميم وادنون بالجانب الاجتماعي خلال مواجهة جائحة كورونا حيث رصد مجلس الجهة مبلغ 20 مليون درهم عبارة عن مساعدات غذائية مباشرة لجميع الأشخاص الذين تأثروا من أزمة كورونا، كذلك الجانب الصحي حضي باهتمام المجلس الجهوي لجهة كلميم وادنون من خلال المساهمة في تأهيل المستشفيات والبنيات الصحية الضرورية لاستقبال المصابين المحتملين بفيروس كورونا.
• أهمية إشراك المجالس الجهوية في اتخاذ القرارات باعتبارها الأقرب من المواطن.
• تنزيل اختصاصات الجهة سواء منها الذاتية أو المشتركة أو المنقولة، وضرورة ضبط هذه الاختصاصات، وتمكين المنتخب المحلي من لعب دور أكبر.
• التأكيد على ما ينتظر المجالس الجهوية من أدوار أكبرى خاصة في الشق المتعلق بإعادة تشغيل الدينامية الاقتصادية داخل كل جهة في مرحلة الخروج من الحجر الصحي.
• التأكيد على أهمية الاستمرار في تبني اللامركزية كاختيار استراتيجي يجب تعزيزه.

المداخلة الثانية: السيد صالح الملوكي نائب برلماني ورئيس المجلس الجماعي لأكادير

وقد أشار السيد صالح الملوكي من خلال مداخلته حول موضوع “جماعة أكادير وظرفية كورونا: الواقع والمرتقب ” إلى مجموعة من النقاط نورد أهمها فيما يلي:

• الصعوبات والضبابية والفجائية في موضوع جائحة كورونا والحلول الضرورية لها.
• اشتغال المجلس الجماعي لأكادير على الجانب الصحي من خلال تنظيم عملية تعقيم مختلف المرافق العمومية بمدينة أكادير.
• العمل بأقل عدد من الموظفين والموظفات مع استمرارية الخدمات المقدمة للموطنين.
• الرقمنة من خلال التشجيع على الاشتغال عن بعد، مثال مكتب الضبط الرقمي، والمراسلات الالكترونية، مع التأكيد على دعم البحث العلمي والاستثمار في التحول الرقمي.
• اهتمام مجلس جماعة أكادير بالجانب المالي من خلال رصد التأثيرات المالية، على الجبايات الجماعية من خلال التفكير في ترشيد النفقات ووضع خطة عمل لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على ماليته.
• الاهتمام بالجانب الاجتماعي من خلال تجهيز 5 مراكز إيواء لفائدة الأشخاص بدون مأوى بشراكة مع السلطات المختصة.
• فتح حوار مع مجموعة من القطاعات الاقتصادية، والبحث عن الحلول الممكنة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. ففي القطاع السياحي مثلا ساهم المجلس الجماعي لأكادير بمبلغ 6 مليون درهم من أجل تنشيط والترويج للقطاع السياحي بالمدينة خاصة السياحة الداخلية.
• تقوية الديمقراطية المحلية من خلال تقوية اختصاص المنتخب المحلي على اختصاص المعين، وتوسيع صلاحياته واحترام هذه الصلاحيات، وتطوير الموارد المالية والبشرية للجماعات الترابية.

المداخلة الثالثة: الدكتور عبد الرحمن التميمي رئيس جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين وأستاذ جامعي بفلسطين.

وقد أشار الدكتور عبد الرحمن التميمي من خلال مداخلته حول موضوع ” دور الهيئات المحلية في مواجهة أزمة كورونا تحت ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة _ حالة فلسطين” إلى مجموعة من النقاط نورد بعض منها:

• لمحة تاريخية سريعة عن دور المجالس المحلية في فلسطين مركزا على دور الحكم المحلي في فترات تاريخية مختلفة.
• عدم تنصيص القانون على الدور الاجتماعي لهيئات الحكم المحلي، وهو ما أثر على رد فعل هذه الهيئات لمواجهة جائحة كورونا.
• دور الاحتلال السلبي في الحد من قدرات السلطة الفلسطينية على تقديم المساعدات في بعض المناطق الفلسطينية التي تقع تحت سيطرة الاحتلال وعرقلته لعمل الهيئات المحلية في القيام بواجباتها تجاه المواطنين في ظل الجائحة.
• الحكم المحلي في فلسطين ليس له تراث للتعامل مع الأزمات الغير العادية، وهو ما أربك السلطات المحلية والمركزية.
• التنظيمات السياسية أخذت دور الهيئات المحلية مما همش هذه الهيئات وقلص من اختصاصاتها.
• ضعف القدرات المالية لهذه الهيئات المحلية مما أضعف من قدراتها
• ما يحسب للهيئات المحلية بفلسطين التي تعيش أوضاعا مالية صعبة في ظل الاحتلال الإسرائيلي ووضعه لتقسيم يحد من تعاون هذه الهيئات، الحفاظ على السلم الأمني وهو ما يحسب لهذه الهيئات بالإضافة إلى القوى المجتمعية والأجهزة الأمنية.

المداخلة الرابعة: الدكتور محمد براغ أستاذ محاضر جامعة محمد بوقرة  بومرداس الجزائر

وقد أشار الدكتور محمد براغ من خلال مداخلته حول موضوع ” دور الجماعات المحلية في الجزائر في مواجهة تفشي وباء كورونا” إلى مجموعة من النقاط نورد بعضا منها:

• إعطاء نبذة عن التنظيم الإداري بالجزائر والذي يرتكز على اللامركزية، وتجسد البلدية والولاية مفهوم الجماعة المحلية في الجزائر وفق لما نص عليه الدستور الجزائري لسنة
• الإشارة إلى أهم الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية لمواجهة فيروس كورونا منها اعتماد الحجر الصحي الكلي والجزئي، (نموذج مدينة البليدة حجر كلي لمدة 15 يوما أما بالنسبة لباقي المدن اعتماد حجر جزئي).
• تقديم نموذج بلدية محمد بن وزدان، باعتبارها نموذج رائد حسب الدكتور براغ في مواجهة فيروس كورونا، من خلال الإجراءات الاجتماعية والتوعوية والترفيهية التي قامت بها لجنة اليقظة التي تم إحداثها بهذه البلدية.
• فكرة المركزية واللامركزية يجب إعادة النظر فيها وإعطاء دفعة قوية للديمقراطية التشاركية.

المداخلة الخامسة: الاستاذ إبراهيم نصر الله باحث في سلك الدكتوراه بجامعة ابن زهر أكادير.

وقد تطرق السيد إبراهيم نصر الله من خلال مداخلته حول موضوع ” واقع التعامل من قبل الجهات المعنية في الأردن مع جائحة كورونا” إلى مجموعة من النقاط نورد بعض منها:

• التأكيد على الدور المهم الذي لعبه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، في تنسيق تدخل جميع المتدخلين من أجل مواجهة فيروس كورونا وتوحيد الجهود.
• إعادة هيكلة التنظيمات المحلية والدعوة إلى إنشاء لجان شعبية تساعد على تجاوز انعكاسات جائحة كورونا.
• منح الهيئات المحلية استقلالية أكثر، وتفعيل أدوارها.

وفي الأخير تم فتح باب النقاش أمام الحضور للتفاعل مع العروض المقدمة، حيث تم طرح مجموعة من الأسئلة، وتفاعل معها السادة المتدخلين خلال هذه الجلسة.

وبخصوص الجلسة الثانية خلال هذا اليوم الأول من الندوة الدولية  والتي ترأس أشغالها الدكتور مروان درويش نائب الرئيس للشؤون الإدارية بجامعة القدس المفتوحة فلسطين، والتي همت محور” العلاقة بين السلطة المركزية والهيئات المحلية والضبط الإداري وتحديات تدبير جائحة كورونا”، فقد عرفت تقديم أربع مداخلات:

المداخلة الأولى: تفضل بها الدكتور صلاح صبري هيئة تدريس بجامعة القدس المفتوحة فلسطين.

وقد تطرق الدكتور صلاح صبري من خلال مداخلته حول موضوع ” تحليل علاقة الوحدات المحلية بالحكومة المركزية في ظل جائحة كورونا في فلسطين – الواقع والمأمول ” إلى مجموعة من النقاط نورد بعض منها:

• الإشارة إلى اختصاصات كل من السلطة المركزية الفلسطينية واختصاصات الهيئات المحلية. حيث أوضح أن قانون الهيئات المحلية الصادر لعام 1997 في مادته 15 لا يعطي هذه الهيئات صلاحيات واضحة في مجال مواجهة الأوبِئة وفي المجال الصحي عامة، بينما يتمتع المحافظون(ممثلو السلطة المركزية بالمحافظات) بصلاحيات واسعة في هذا المجال؛ حيثيشرفون على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات وتنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس السلطة الوطنية أو مجلس الوزراء.
• خلال جائحة كورونا جرد المحافظون الهيئات المحلية من صلاحياتها وألحقوها بالمحافظات وحتى لجان الطوارئ، خلت تركيبتها من الهيئات المحلية.
• أهمية إعادة صياغة القوانين المنظمة للديمقراطية المحلية على نحو يقلص الفجوات الكثيرة التي كشفتهاالجائحة حيث بدت الهيئات المحلية سلبية وعاجزة عن التحرك ودعا إلى فتح حوار جدي لتوسيع صلاحيات الهيئات المحلية وتعزيز دورها في التنمية المحلية.

1. امتداد دور الهيئات المحلية لما بعد جائحة كورونا خاصة فيما يتعلق بالتخفيف من تداعيات هذه الجائحة وخلق فرص الشغل.
2. إعطاء الحق للهيئات في إمكانية عقد شراكات مع القطاع الخاص من أجل تنمية مواردها المالية وتقويتها.

المداخلة الثانية: تفضل بها الدكتور شاهر عبيد عضو هيئة التدريس بجامعة القدس المفتوحة فلسطين.

وقد تطرق الدكتور شاهر عبيد من خلال مداخلته إلى موضوع ” التحديات التي واجهت الهيئات المحلية في فلسطين في ظل جائحة كورونا وعلاقتها بالحكومة المركزية ” إلى مجموعة من النقاط نورد بعضا منها:

3. الدور المحوري للهيئات المحلية الفلسطينية ضمن النسق الإداري الفلسطيني فهي تشكل نقطة اتصال بين الحكومة والمواطن وهو ما يجعل القانون يمنح لهذه الهيئات 27 خدمة أساسية، ومن هذه الخدمات الحفاظ على الصحة العامة والبيئةوالتعامل مع الكوارث والأزمات بالتعاون والتنسيق مع السلطات المركزية والمجتمع المحلي.
4. الإشارة إلى الأدوار المهمة التي لعبتها الهيئات المحلية بفلسطين في مواجهة جائحة كورونا، رغم التهميش الذي طالها من طرف السلطة المركزية (عدم إدراج الهيئات المحلية ضمن مكونات لجنة الطوارئ).
5. الإشارة إلى مختلف التحديات التي جابهتها الهيئات المحلية في ظل الجائحة حيث كانت من المبادرين إلى اتخاذ إجراءات الإغلاق والحجر الصحي غير أن هذا الظرف الصحي أبان عن محدودية الإمكانات القانونية والماديةالتي تتوفر للهيئات المحلية..

و ختم المتحدث بتقديم جملة من التوصيات لتجاوز نقاط الضعف التي سجلها تدخل الهيئات المحلية خلال الجائحة و منها ما يتعلق بتوفير الدعم المالي الكافي من خلال معالجة العجز المالي المتراكم  من خلال توسيع صلاحيات الهيئات المحلية في مجال فرض الضرائب، و معالجة إشكالية نقل المكبات بسبب الإغلاقات، و حل مشاكل تنقل العمال و تطوير إستراتيجية التعامل مع الأزمات، و الرفع من استثمار الوسائل الالكترونية ،و تعزيز التواصل و العلاقات العامة و تعزيز التنسيق مع السلطة المركزية ،و تقليص الطابع المركزي للسلطة عن طريق إصلاح القانون و توسيع صلاحيات الهيئات المحلية لتعزيز دورها في التنمية المحلية.

 المداخلة الثالثة: تفضل بها السيد حسن بوركعا رئيس المجلس الجماعي لماسة المغرب

وقد تطرق السيد حسن بوركعا من خلال مداخلته حول موضوع ” دور المجالس المنتخبة في ظل حالة الطوارئ الصحية ” إلى مجموعة من النقاط نورد بعض منها:

6. تقديم ورقة تعريفية لجماعة ماسة.
7. استعراض التدخلات التي قامت بها المصالح التابعة لجماعة ماسةرغم عدم وضوح اختصاصات الجماعات في مجال مكافحة الجوائح والأوبئة من خلال القانون التنظيمي 14، حيث تمثلت في إجراءات بحكم الاختصاص وأخرى بحكم الواقع ومن ذلك تفعيل خدمات المكتب الصحي واتخاذ التدابير الوقائية من تنظيف وتعقيم وتصريف ومعالجة المياه العادمة وغيرها…
8. الإشارة إلى ضعف الإمكانيات المالية، حيث تبلغ ميزانية المجلس الجماعي لماسة 9 ملايين درهم،وتتكون بالأساس من الموارد المحولة من طرف الدولة.
9. مراجعة القوانين وتجويدها لتدعيم مسلسل اللامركزية والتدبير الحر وضمان نجاعة الفعل العمومي المحلي لمواجهة مثل هذه الظروف.
10. العمل على التنسيق بين الهيئات المنتخبة من خلال التضامن والتعاضد مثال إقليم شتوكا آيت باها حيث أبرمت شراكة بين جميع الجماعات المكونة لهذا الإقليم لدعم القطاع الصحي بالإقليم.
11. الإشارة إلى الدور المركزي للمجتمع المدني والذي لعب دورا مهما في التخفيف من آثار جائحة كورونا خاصة على المستوى الاجتماعي.
12. الرفع من الإمكانات المادية للجماعات من خلال إصلاح قانون الجبايات المحلية وتعزيز الجهوية المتقدمة بإدراج مجال الصحة في اختصاصات الجهات.

المداخلة الرابعة: تفضل بها الدكتور عبد الكريم حيضرة أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض مراكش.

وقد تطرق الدكتور عبد الكريم حيضرة من خلال مداخلته حول موضوع ” مستجدات الضبط الإداري المحلي في ظل حالة الطوارئ الصحية ” إلى مجموعة من النقاط نورد بعضا منها:

1. الإشارة إلى المقتضيات القانونية التي تحكم الشرطة والضبط الإداري ومختلف الجهات المتدخلة في هذا المجال. حيث بين أن هناك شرطة إدارية مركزية يتولاها رئيس الحكومة ووزير الداخلية وشرطة إدارية محلية يمارسها الولاة والعمال ومن يتبعهم من رجال السلطة أي الباشاوات والقياد، كما يمارسها رؤساء المجالس المحليةالمنتخبة أي الجماعات في العديد من المجالات ذات الصلة بالصحة العامة وذلك بموجب المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 14.
2. عدم ممارسة رؤساء الجماعات الترابية لاختصاص المحافظة على الصحة العامة، خلال جائحة كورونا، وذلك راجع إلى انعدام الوسائل لممارسة هذه الاختصاصات (القوات المساعدة)، بالإضافة لخوف الرؤساء من فقدان القاعدة الانتخابية، ثم جهل بعض رؤساء الجماعات ببعض النصوص القانونية.
3. منح جميع الصلاحيات لرجال السلطة وتهميش كلي لدور الفاعل المحلي، واقتصار دور هذه المجالس في التوعية، والقيام بحملات التعقيم.
4. إصدار قانون ومرسوم ودورياتفي شأن فرض وتدبير الطوارئ الصحية حيث تم فيها إسناد جل الاختصاصات إلى رجال السلطة مع تغييب شبه كلي للمنتخبين.  فالدولة، في حالة الأزمات، دولة مركزية بامتياز لكن لم يكن هناك من مبرر لتعطيل انعقاد دورات المجالس المنتخبة وكان أولى أن يمكن المنتخبون من أداء مهامهم التداولية باستعمال وسائل الاتصال الرقمي.
5. الدعوة إلى تجميع النصوص المتعلقة بالضبط الإداري في مدونة واحدة.
6. الإشارة إلى أهمية تعديل القانون التنظيمي للجماعات من خلال التمييز بين الجماعات الكبرى والمتوسطة والصغرى وتعزيز الوسائل المادية للجماعات لتنفيذ مقرراتها وحث الرؤساء على ممارسة صلاحياتهم وتعزيز القدرات في مجال استثمار الوسائل الرقمية والنهوض بالتكوين المستمر للمنتخبين وموظفي الجماعات وإعادة الاعتبار للبحث العلمي وتعزيز انخراط كافة قوى المجتمع.
7. في الأخير تم فتح باب النقاش أمام الحضور للتفاعل مع العروض المقدمة، حيث تم طرح مجموعة من الأسئلة، وتفاعل معها السادة المتدخلين خلال هذه الجلسة.

 الجلسة الثالثة من الندوة الدولية عن بعد حول موضوع ”سؤال المركزية واللامركزية في ظل حالة الطوارئ الصحية: قراءة في التجارب المقارنة للجماعات الترابية/ الهيئات المحلية ”

بعد كلمة ترحيبية من الأستاذ الحسن الرامي،أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير ورئيس المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات وتقديم الحاضرين، انطلقت الجلسة الثالثة تحت رئاسة الجلسة: الدكتور محمد المحاسيني، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية بأكادير. وقد همت هده الجلسة المحور الثالث الذي يحمل عنوان “الفاعل الترابي وسؤال نجاعة الأداء في تدبير المخاطر الصحية وتحقيق الرضا الشعبي ودور المجتمع المدني”.

وقد تدخل الدكتور محمد الكيحل أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير حول موضوع الفاعل الترابي وإشكالية تدبير المخاطر الصحية: وباء كورونا كوفيد 19 نموذجا. استهل الأستاذ مداخلته بالتساؤل عن أدوار الفاعل الترابي والاختصاصات الممنوحة للجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة (الجهات، العمالات والأقاليم والجماعات) بمقتضى القوانين التنظيمية (111.14،112.14، 113.14)، لتدبير الأوبئة. فبين من خلال بعض المقتضيات القانونية محدودية تدخل الفاعل الترابي في تدبير جائحة كورونا، وذلك راجع لهيمنة السلطة المحلية على اتخاذ القرار.

كما تناول محدودية الجماعات الترابية في تدبير أزمة ”كورونا” وقد أرجع هذه المحدودية إلى مجموعة من الأسباب منها ما صدر في التقرير الرسمي عن اللامركزية في المغرب والذي يرى بضعف المستوى التعليمي والتكويني للمنتخبين، مما يساءل معه طرق وآليات الوصول وتقلد مناصب المسؤولية.

كما بين أن المحدودية الفعلية للفاعل الترابي في تدبير أزمة ”كورونا” تتمثل أيضا في الاكتفاء بتدابير احترازية ووقائية بتنسيق مع السلطة المحلية، والاقتصار على اعتمادات مالية بسيطة لشراء مواد للمكاتب الصحية والمساهمة في الصندوق المعد لتدبير أزمة ”كورونا كوفيد 19”.

وتم اختتام هذه المداخلة بمجموعة من التوصيات أبرزها حاجة الجماعات الترابية إلى موارد واعتماد تكوينات لفائدة المنتخبين وإدخال تعديلات على القوانين التنظيمية في اتجاه تكريس دور الفاعل الترابي في الصحة العمومية.

في المداخلة الثانية تقدم الدكتور رمزي عوده مدير وحدة الأبحاث والسياسات في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي ومحاضر جامعي/ فلسطين بعرض حول “الرضا الشعبي عن أداء السلطات السياسية والمحلية والأمنية في مواجهة جائحة كورونا– نموذج دولة فلسطين–

 

 

 

 

حيث تناول مجموعة من النقط منها:

• الإشارة إلى طبيعة النظام التدبيري بفلسطين(التمييز بين نظام مركزي ومحلي، صلاحيات الهيئات المحلية وخدماتها الموسومة بالمحدودية وعلاقات الهيئات المحلية مع الحكومة المركزية والاحتلال الإسرائيلي).
• الإشارة إلى هشاشة علاقة الهيئات المحلية بالمواطنين بسبب تدخل الاحتلال مع استحضار أهم الإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية والهيئات المحلية التي حققت نسبة من رضا المواطنين خلال الفترة الأولى من الحجر الصحي. أما الحكومة فقد حققت رضا لدى المواطن خلال الفترة الثانية من الحجر.
• التأكيد على أهمية التوعية التي قامت بها الهيئات المحلية ثم المساعدات وتوزيعها وضعف رضا الناس بخصوص معايير توزيع المساعدات.

أما المداخلة الثالثة، فقد قدمتها الدكتورة دلال حمودي الجامعة اللبنانية الدولية – رئيسة قسم العلوم الصيدلية- عضو اللجنة الصحية في الجامعة اللبنانية الدولية وعضو الجمعية الأمريكية للمكر وبيولوجيا / لبنان، وهي تحمل عنوان” دور المؤسسات الأهلية اللبنانية في مواجهة جائحة كورونا:” اللجنة الصحية في الجامعة اللبنانية الدولية ولجنة الطوارئ في مدينة جب جنين نموذجا”

وقد أشارت الدكتور دلال حمودي إلى أن ”الوعي ” هو المبدأ الأساس الذي تشتغل وفقه اللجنة الصحية للجامعة اللبنانية الدولية ولجنة الطوارئ في مدينة جب جنين بلبنان. وهما تجربتين فريدتين بلبنان قدمت من خلالهما الدكتورة أدوار الهيئات الأهلية في نشر الوعي لمواجهة جائحة ”كورونا كوفيد 19”، في ظل انتشار الإشاعات والمعلومات المغلوطة. ليبقى بحسبها دور الجامعة في نشر الوعي لدى المجتمع مهما، من خلال سرد معطيات علمية مضبوطة من طرف اللجنة الصحية والتي تضم نخبة من المفكرين والباحثين الجامعيين. وقد أبرزت الأستاذة جملة من منتوجات هذه اللجنة الصحية من قبيل:

• محاضرات توعوية ومنشورات للتوعية والتواصل مع الناس(معلومات عن المرض، طرق الوقاية منه، طرق انتقال العدوى…) وإنتاج فيديوهات للتوعية ونشرها باللغة العربية وتصميم ملصقات للهواتف الذكية.
• تحضير صفحة خاصة باللجنة الصحية ضمن موقع الجامعة
• إنتاج فيديو تواصلي يضم أساتذة ومهتمين بتدبير أزمة ”كورونا”
• إنتاج برنامج تليفزيوني يبث على صفحة اللجنة الصحية تحت شعار ”دقيقتين صحة”

وبخصوص لجنة الطوارئ الصحية في مدينة جب جنين اللبنانية”، فقد أشارت الأستاذة إلى أنها تضم أطباء وصيادلة يشكلون خلية أزمة هدفها الأساس نشر الوعي باتخاذ الاحتياطات من خلال لجن طبية، اجتماعية ولجنة الطوارئ، والهدف الأسمى نشر الوعي والتواصل مع عموم المواطنين بتقديم الإرشادات اللازمة.

وبخصوص تقييم رضا الفضاء الجامعي حول تجربة اللجنة الصحية للجامعة اللبنانية الدولية، أشارت الدكتورة إلى كونه إيجابيا، سيما وأنه تم نشر هذه التجربة في مجلة علمية محكمة، مع المطالبة بمتابعة اللجنة الصحية عملها ما بعد أزمة ”كورونا”.

في الأخير تم فتح باب النقاش أمام الحضور للتفاعل مع العروض المقدمة وطرحت مجموعة من الأسئلة، وتفاعل معها السادة المتدخلين خلال هذه الجلسة الدين حاولوا استحضار المقاربة الجدلية لعلاقة المركز والمحيط في تدبير أزمة ”كورونا كوفيد 19″، من خلال هيمنة السلطة المركزية وممثليها على تدبير الأزمة، واكتفاء الفاعل الترابي المنتخب بأداء أدوار محدودة.

الجلسة الرابعة والأخير من هذه الندوة الدولية كان محورها ” سؤال الإمكانات والقدرات وتدبير الميزانيات المحلية وتلبية حاجيات الساكنة (المواطنين) في سياق جائحة كورونا.

والتي ترأس أشغالها الدكتور ذياب جرار عميد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية بجامعة القدس المفتوحة – فلسطين، وقد عرفت هذه الجلسة تقديم خمس مداخلات:

المداخلة الأولى للدكتور مروان درويش نائب الرئيس للشؤون الإدارية بجامعة القدس المفتوحة – فلسطين والتي تحمل عنوان” دور الهيئات المحلية في مواجهة جائحة كورونا بين الواجبات والصلاحيات وسؤال الإمكانيات والقدرات “. وقد تناول الدكتور محدودية دور الهيئات المحلية بفلسطين وضعف استقلاليتها وماليتها، رغم عددها الكبير 458 هيئة محلية، مقابل هيمنة السلطة المركزية.  فالقانون رقم 1 المتعلق بالهيئات المحلية يكرس هيمنة وزارة الحكم المحلي على الهيئات المحلية، ويجعل من هذه الأخيرة المرجعية العليا والنهائية للكثير من القضايا الهامة التي تتعلق بسير عمل الهيئات المحلية، وهو ما يتنافى مع مفهوم الحكم المحلي الوارد في القانون الذي يكرس الاستقلالية والحرية المحلية، وان دور سلطة الوصاية يجب أن يكون مقيد.

في المداخلة الثانية للسيد أحمد أدراق نائب برلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة إنزكان جهة سوس ماسة المغرب حول موضوع ” تداعيات كورونا على ميزانيات الجماعات الترابية”، تم تناول مجموعة من النقاط نورد أهمها فيما يلي:

• الجماعات الترابية قامت بالأدوار المنوطة بها واستمرت في تقديم خدماتها، في الوقت الذي قام فيه جميع الفاعلين والمتدخلين بأدوارهم في ظل جائحة كورونا.

 

 

• الجماعة الترابية انزكان لم تتوقف في تقديم خدماتها واتخذت قرارات مهمة لمواجهة هذه الجائحة، من بين تقليص عدد الموارد البشرية العاملة بالجماعة مع ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمرتفقين، إغلاق المحطة الطرقية ومجموعة من الأسواق، كما قام المكتب الصحي بالجماعة بالقيام بحملة تعقيم واسعة، بالإضافة إلى استمرار خدمات مرفق النظافة والإنارة العمومية وممارسة اختصاص السلطة الإدارية.
• تأثر مداخيل جماعة إنزكان بتداعيات جائحة كورونا( بفعل انخفاض إيرادات الضريبة على القيمة المضافة، توقف مجموعة من المقاولات وبالتالي انخفاض الدعم المحول للجماعات الترابية بصفة عامة، وانخفاض الموارد الذاتية بشكل كبير في ظل توقف مجموعة من الأنشطة نتيجة إجراءات محاربة فيروس كورونا).

في المداخلة الثالثة للسيد محمد اليوربوعي رئيس المجلس الجماعي آيت باها،جهة سوس ماسة حول موضوع ” الجماعات الترابية في زمن كورونا: بين مطرقة التدبير التقشفية للسلطات المركزية وسندان الحاجيات المستجدة للساكنة”، تمت الإشارة إلى مجموعة من النقاط نورد بعضا منها:

• تثمين مكتسبات الإجماع الوطني التي مكنت من إنجاح الإجراءات الاستباقية لمواجهة جائحة كورونا وسمحت للدولة بالتحكم في الوباء ومحاصرة بؤر انتشاره.
• عدم التفريط في الإنجازات الكبرى التي حققها ورش اللامركزية بالمغرب وعدم السماح لبعض مراكز القوى بالدولة العميقة التي تحن الى امتيازات الماضي باستغلال ظرف كورونا وما بعد كورونا لإعادة بسط هيمنتها على المجتمعات المحلية.
• حاجة الجماعات الترابية لإجراء تقييم معمق لمستوى التراجع المرتقب في مداخلها وتعديل الميزانية بناء على حجم العجز المتوقع.
• ضرورة قيام الجماعات الترابية بالاجتهاد من اجل البحث عن موارد إضافية لإنقاذ ميزانياتها وتفادي تراجع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين كما وكيفا.

في المداخلة الرابعة للدكتور إبراهيم أحطاب أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر حول موضوع ” التدبير المالي للجماعات الترابية في زمن كوفيد 19″، تمت استحضار مجموعة من النقاط نورد بعضا منها:

 

 

 

• الإشارة إلى بعض إجراءات التدبير المالي المواكبة لحالة الطوارئ الصحية وكيفية استغلال أزمة كورونا لإعادة التوازن للتدبير المالي والتخطيط المالي على اعتبار الأزمة يمكن أن تكون تحديا وفرصة في الوقت نفسه.
• الإجراءات الاستشرافية لما بعد جائحة كورونا، وتقديم مجموعة من الاقتراحات التي يمكن الاعتداد بها لمواجهة تداعيات فيروس كوفيد

المداخلة الخامسة للدكتور صالح النشاط أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والمحمدية جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، حول موضوع ” توازن ميزانية الجماعات الترابية في ظل أزمة كورونا وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية”. وقد أشار إلى مجموعة من النقاط نورد بعضا منها:

• الحديث عن مبدأ توازن الميزانية وتداعياته وإسقاطه على الجانب الاجتماعي والاقتصادي.
• ضرورة إشراك الجماعات الترابية وعدم تهميش المنتخب الجماعي والحد من استقلاليته من خلال تكريس مبدأ التوازن الميزانياتي.
• إعادة النظر في مبدأ توازن الميزانية واعتباره خادم للتنمية الاجتماعية والاقتصادية أكثر من اعتباره أداة محاسبية.
• تأثير محدودية موارد الجماعات الترابية على أدوارها واختصاصاتها.

بعد انتهاء أشغال الندوة، يمكن إجمال الخلاصات والتوصيات التي انبثقت عن هذا المحفل العلمي الذي أجمع المشاركون على التأكيد من خلاله على أهمية الاستفادة من التجارب المقارنة الناجحة في مواجهة الأوبئة والتصدي لها، فيما يلي:

أولا:على المستوى القانوني والإداري والمالي

• تدعيم الجهوية المتقدمة وتفعيل خلاصات المناظرة الوطنية المنظمة حولها بأكادير من خلال تعزيز اللامركزية واللاتمركز ومبادئ التدبير الحر والديمقراطية المحلية مع إعادة النظر بالأخص في الاختصاصات الذاتية للجهات والتنصيص على الاختصاص في المجال الصحي، علما أن الجهات تتمتع بالصدارة على مستوى التنظيم اللامركزي.
• تقنين حالة الطوارئ وإعادة تنظيم العلاقات بين السلطتين المركزية والمحلية في زمن الطوارئ وتعزيز مشاركة الهيئات المحلية (الجماعات الترابية) من خلال إعادة صياغة القوانين المنظمة لحالات الطوارئ واللجان الطوعية ولوظائف الهيئات المحلية بما يكفل وجود شراكة بين الهيئات المركزية والهيئات المحلية.والهدف هو تجاوز الهفوات التي أبرزتها حالة الطوارئ الصحية وإحداث نوع من التوازن بين مختلف الفاعلين وضمان تجويد الفعل العمومي المحلي.
• أهمية تعديل القانون التنظيمي للجماعات، والتمييز داخله على مستوى الاختصاصات والصلاحيات ما بين الجماعات الكبرى والمتوسطة والصغرى.

 

• تجميع كافة النصوص المتعلقة بالشرطة الإدارية في مدونة واحدة.
• تكوين نخب محلية قادرة على تدبير المؤسسات الترابية بنجاعة وفاعلية مع إعطاء أهمية أكبر للتكوين المستمر للمنتخبين والموظفين الجماعيين خصوصا في الجانب القانوني، والمالي، وفي مناهج التدبير العمومي، من أجل الرفع من جاذبية الإدارة الجماعية حتى تتمكن من استقطاب كفاءات إدارية وتقنية تمكنها من ممارسة كاملة للاختصاصات الموكولة لها.
• تطوير الإدارة الرقمية وتكريس ثقافة العمل عن بعد وتأطيرها قانونيا وتقنيا ولوجستيكيا.
• ضرورة تحديد شروط ومعايير لانتخاب رؤساء الجماعات الترابية ترتكز على مبدأ الكفاءة والاستحقاق.
• الإسراع في إجراء تقييم معمق لمستوى التراجع المرتقب في مداخيل الجماعات وتعديل الميزانية بناء على حجم العجز المتوقع وضرورة قيام الجماعات الترابية بالاجتهاد من أجل البحث عن موارد إضافية لإنقاذ ميزانياتها وتفادي تراجع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين كما وكيفا.
• إعمال العدالة والإنصاف في تمويل الجماعات ووضع الوسائل المادية والبشرية الضرورية تحت تصرف رؤساء الجماعات.
• تعزيز مسار تحقيق الاستقلالية المالية وتطوير المالية المحلية من خلال تفعيل الجباية المحلية وتعديلها في ضوء المستجدات الدستورية لسنة 2011،ولكن أيضا من خلال تعبئة الفاعلين الترابيين لكل المبادرات الهادفة لتقوية مالية الجماعات الترابية أو الهيئات المحلية.
• التأكيد على أهمية تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المحلية،وإعطاء الجماعات الترابية مساحة أوسع لتدبيرها وبالتالي تعزيز مسار تحقيق الاستقلالية المالية.

ثانيا: المستوى الاجتماعي والاقتصادي وتدبير تداعيات الأزمة

• إعطاء الأولوية للقطاعات التي أثبتت مركزيتها في السياسات العمومية، وحيويتها بالنسبة للخدمات المقدمة للمواطنين، كالصحة والتعليم والبحث العلمي.
• تعزيز الدور التنموي للهيئات المحلية من خلال منحها دورا أكبر في محاربة الفقر والبطالة والدخول في شراكات مع القطاع الخاص وتحفيز المقاولات وتقديم حلول بقالب محلي للمشكلات التي نتجت عن جائحة كورونا.
• العمل من أجل تبنّي الهيئات المحلية لاستراتيجيات التعامل مع الأزمات وضرورة استثمار النموذج التشاركي التكامليّ في التخطيط والتنفيذ بين ثالوث أركان الإدارة الفاعلة (الحكومة والهيئات المحلية والمجتمع المحلي) لكونه يعزز النهج الديمقراطي، والحكم الرشيد، ويعطي مساحة واسعة لأفراد المجتمع في التخطيط ووضع الرؤيا، والاستشراف المستقبلي.
• فتح قنوات للتشاور والتشارك مع الهيئات المحلية حول دورها في مرحلة ما بعد جائحة كورونا وذلك لتعزيز مكانتها في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز قيم التعاون والتآزر وغيرها من القيم الأصيلة بين مختلف الفاعلين بعيدا عن الحسابات السياسية أو الإيديولوجية.

الإسراع في اعتماد السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق الفعالية في استهداف الفئات المحتاجة إلى الدعم.

• إعادة الاعتبار للقيم والبحث العلمي والتشبع بروح المسؤولية والمواطنة في المراحل العادية وبالأخص في مرحلة الأزمات.
• العمل من أجل تقوية الدور التوعوي للجامعات كهيئات لا مركزية في نشر الوعي حول الأوبئة، كجزء من رسالتها في خدمة المجتمع، والتركيز على هذا المجال في أعمالها الأكاديمية كما في أبحاثها، والسعي للتواصل الفعال مع مجتمعاتها.
• إدراج مساق في العلوم الاجتماعية يحمل عنوان تدبير الأزمات والكوارث.