يندرج موضوع الندوة في سياق عام اتسم بظهور وانتشار وتزايد حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد في مختلف بقاع المعمورة واتخاذ مختلف الدول لتدابير استثنائية شملت ليس فقط حريات وحقوق الأفراد والجماعات، بل أدت إلى هيمنة السلطات المركزية وانفرادها باتخاذ مختلف القرارات وعلى جميع الأصعدة.
ففي 11 مارس 2020 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا المستجد قد بلغ مستوى الجائحة، ودعت الحكومات الى اتخاذ خطوات عاجلة وأكثر صرامة لوقف انتشار الفيروس، فبدأت الدول باتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة تفشي وانتشار الفيروس، وأصدرت مراسيم بإعلان حالة الطوارئ في معظم الدول.
وفي المغرب صدر مرسوم بقانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية كما صدر مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 2 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي. كما تم خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، وعلى الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم وقرارات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
ونظرا لأهمية دور الهيئات المحلية اتجاه المجتمع المحلي في مواجهة الأزمة الصحية والخروج منها بسلام، باعتبار تلك الهيئات خط الدفاع الأول عن المواطنين، أصدرت السلطات المركزية قرارات وتعليمات ودوريات تنظم عملها في مواجهة الجائحة، ففي المغرب صدرت دوريات (دورية عدد 1248/Fبتاريخ 28/03/2020 ودورية أخرى عدد 6578 بتاريخ 15/04/2020)لوزارة الداخلية موجهة إلى الجماعات الترابية/الهيئات المحلية، مخالفة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل (القانون التنظيمي113.14ومرسوم الصفقات العمومية) وتروم تعزيز انخراط هذه الهيئات في مواجهة الجائحة من خلال تبسيط بعض المساطر المتعلقة بالتدبير المالي لها وترشيد نفقاتها.
إضافة إلى هذه التداعيات القانونية لجائحة كوفيد 19، ينتظر أن تشهد المالية العمومية في معظم الدول العربية عموما ومالية الجماعات الترابية / الهيئات المحلية خصوصا ضائقة مالية تنذر بصعوبات كبيرة في وفائها بالتزاماتها التنموية ومواصلتها تنفيذ برامج عملها. ذلك أن مالية هذه الهيئات، على غرار مالية الدولة، تعتمد أساسا على الإيرادات الضريبية التي ستعرف، ولا شك، تقلصا كبيرا جراء توقف العديد من القطاعات الإنتاجية وبوادر التباطؤ الاقتصادي غير المسبوق في السنوات الأخيرة.
و بالعودة إلى القانون التنظيمي للجماعات في المغرب، يتبين أن المشرع أسند إلى هذه الوحدات اللامركزية، بشكل واضح، وفي إطار تفعيل مبدأي التفريع والتدبير الحر الدستوريين، مجموعة من الاختصاصات المرتبطة بمواجهة التحديات المتعلقة بالصحة العامة، إن على مستوى الاختصاصات الذاتية المرتبطة بالمرافق والتجهيزات العمومية الموجهة لتقديم خدمات القرب ذات الصلة بحفظ الصحة كإحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة واتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة تفشي الأمراض(المادة 83و92 من القانون التنظيمي 113.14) أو على مستوى الاختصاصات المشتركة التي يمكن تفعيلها في برامج العمل ومن خلال التعاقد مع الدولة(مثل صيانة المستوصفات الصحية). لكن المتأمل لواقع تدخلات السلطات العمومية سيلاحظ أن دور الجماعات/الهيئات في مكافحة الجائحة انحصر في التدابير الاحترازية (تعقيم الساحات والشوارع…) وتقديم العون وتوفير الآليات والمعدات لرجال السلطة رغم أن القانون أسند أيضا لرؤساء المجالس الجماعية مهمة الشرطة الإدارية(المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14).
تهدف هذه الندوة العلمية إلى طرح جملة من التساؤلات المرتبطة بعلاقة الوحدات اللامركزية بالسلطة المركزية وطرق مساهمتها في تدبير الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا والانعكاسات القانونية المحتملة لهذه الأخيرة، بل وعلى الأداء المالي والتنموي لهذه الهيئات المحلية. من هذا المنطلق، فمنظمو هذه الندوة العلمية يهدفون إلى البحث في:
- سؤال العلاقة بين السلطة المركزية والهيئات اللامركزية في سياق حالة الطوارئ الصحية، هل يتعلق الأمر بعلاقات تعاون وشراكة في تدبير الأزمة أم علاقات هيمنة واستفراد بالقرار.
- مآل مبادئ التدبير الحر للشأن المحلي والتعاون والتضامن بين مختلف الفاعلين المركزيين واللامركزيين في سياق الأزمة التي تستوجب تحمل كل طرف لمسؤولياته في تقريب الخدمات من المواطنين وضمان استمراريتها.
- فهم طبيعة الوضعية المالية وانعكاسات الوباء وحالة الطوارئ الصحية على مالية الجماعات الترابية/الهيئات المحلية وتأثير ذلك على نجاعة أداء المرافق العمومية.
- استشراف مستقبل علاقة السلطة المركزية بالهيئات المحلية ورهانات مواجهة الأوبئة والمخاطر المرتبطة بها واستحضار التجارب المقارنة الخاصة بالدول العربية الأخرى.
- سؤال العلاقة بين السلطات المركزية واللامركزية وانعكاسات وباء كورونا المستجد على سير عمل الهيئات المحلية.
- أدوار ومسؤوليات السلطة المركزية في مواجهة وباء كورونا المستجد: قراءة في المستجدات القانونية والتنظيمية.
- أدوار ومسؤوليات الجماعات الترابية/الهيئات المحلية في مواجهة الوباء على ضوء القوانين الجاري بها العمل.
- الوضعية المالية للهيئات اللامركزية وسؤال تدبير المرافق العمومية المحلية في سياق جائحة كورونا المستجد.
- السلطة المركزية والهيئات اللامركزية وتحديات ما بعد زمن كورونا ورهانات مواجهة مخاطر الأوبئة.
- د. محمد بوعزيزي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكادير-المغرب.
- د. مروان درويش نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة-فلسطين.
- د. ذياب جرار عميد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية في جامعة القدس المفتوحة-فلسطين.
- د. الحسين الرامي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكادير ورئيس المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات.
- دة. آلاء الشخشير مساعدة الرئيس لشؤون المتابعة-جامعة القدس المفتوحة.
- د. رضا الفلاح أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكادير.
- د عبد الإله أمين أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكادير.
- د. محمد البوشواري أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكادير.
- د. إبراهيم ألتيت أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكادير.
- دة. خديجة مضي أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكادير.
- دة. صباح كوتو أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكادير.
- د. محمد الموساوي أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكادير.
- د. إبراهيم أحطاب أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكادير.
- د. محمد محاسيني أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكادير.
- د.ع.اللطيف الهيلالي أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكادير.
- د. محمد لكيحل أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكادير.
- د. محمد منعزل أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكادير.
- د. محمد العلمي أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكادير.
- دة. كلثومة موباريك أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكادير.
- د. عمر قيسي أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكادير.
- رشيد البزيم أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكادير.
- تورية الحلوي أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكادير.
- د.ع. الرحمان حموش أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكادير.
- د. رشيد اكديرة أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكادير.
- د. عمر أنجوم أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكادير.
- ميرفيت الحسيني باحثة بسلك الدكتوراه بجامعة ابن زهر-أكادير.
- مصطفى حمينا، باحث بسلك الدكتوراه بجامعة ابن زهر-أكادير.
- رشيد باغو طالب باحث بماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة.
- لحسن أموليد طالب باحث بماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة.
- عبد العزيز الشلاي،طالب باحث بماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة.
