السياسة التعليمية بالمغرب: الواقع والرهانات

التقرير التركيبي:

انعقدت بقاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير ندوة افتتاحية للمركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات بتاريخ 24 فبراير 2018، حول موضوع السياسة التعليمية بالمغرب: الواقع والرهانات.

افتتحت هذه الندوة بكلمة افتتاحية من طرف السيد نائب العميد كمال بلحركة الذي رحب بالسادة الأساتذة المشاركين في أشغال الندوة كما رحب بالمركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات برحاب كلية الحقوق بأكادير. بعد ذلك، أعطى رئيس المركز الأستاذ الحسين الرامي نبذة مختصرة عن تأسيس المركز واستراتيجية اشتغاله مركزا على البعد العلمي والتنموي في نفس الآن.

و قد توزعت أشغال هذه الندوة على جلستين ألقيت خلالها سبع مداخلات حيث تناولت مختلف جوانب الموضوع وإشكالاته المختلفة.

المداخلة الأولى قدمت من طرف الأستاذ ابراهيم أولتيت بعنوان واقع التعليم بالمغرب على ضوء بعض التقارير الوطنية والدولية، أشار فيها الأستاذ أن التعليم يعيش أزمة بالمعنى السلبي وهي ما لخصته كل التشخيصات القبلية من طرف المؤسسات الوطنية والدولية، وبالمعنى الإيجابي أي إمكانية تجاوز الأزمة عبر اتخاذ إجراءات جديدة من طرف صانع القرار.

المداخلة الثانية قدمت من طرف الأستاذ محمد لطيفي بعنوان تعثر مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين: نحو مقاربة ميدانية، ركزت على مختلف الإشكالات التي تعاني منها المنظومة التعليمية والتي يمكن تلخيصها في تعثر المجال البيداغوجي وتعدد المقاربات في غياب رؤية نظرية واضحة في تغيير البيداغوجيات.

أما المداخلة الثالثة فكانت بعنوان تدريس القانون في الجامعة المغربية وسؤال جودة التكوين من تأطير الأستاذ الحسين بلوش ناقش فيها إشكاليات متعددة متعلقة بواقع تدريس القانون في الجامعة المغربية وإشكالية جودة التكوين.

الجلسة الثانية عرفت أربع مداخلات الأولى قدمها الأستاذ الحسين الرامي حول الحكامة الجامعية وإشكالية الرقابة والتقييم في قطاع التعليم الجامعي بالمغرب، تناولت المداخلة إشكالية مدى تشبع المؤسسات المسؤولة في قطاع التعليم بمبادئ الحكامة مع الإشارة لمجموعة من المفاهيم المرتبطة بالحكامة الجامعية.

أما المداخلة الثانية فقد قدمت من طرف الأستاذ محمد المساوي حول التوترات المهيكلة للسياسة التعليمية بالمغرب، ناقش فيها الأستاذ التوتر الموجود بين البعد الحقوقي والبعد الماكرو اقتصادي في السياسة التعليمية.

المداخلة الثالثة قدمت من طرف الأستاذ محمد محاسيني حول التعليم العالي بالمغرب بين طموح الإصلاح واختلالات التنزيل، تناول الأستاذ مجموعة من الإكراهات والاختلالات التي تكبح محاولات إصلاح التعليم العالي. أما المداخلة الأخيرة فكانت من تقديم الأستاذ عبد الحكيم أبولوز حول مونغرافيا التعليم الديني الأولي بالمغرب ناقش فيها الأستاذ مجموعة من الجهات المتدخلة في التعليم الديني الأولي.

و بعد المناقشات التي تلت هذه المداخلات تبلورت مجموعة من الاقتراحات والتوصيات على الشكل التالي:

اعتماد إصلاح تعليمي شمولي يراعي الأبعاد الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية.

اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية لا تستثني أي طرف الأستاذ، الإداري إضافة إلى السياسي والاقتصادي.

اعتماد عمليات دورية للتقييم من طرف هيئات مختلفة

تقوية الرقابة الإدارية وتخليق عملياتها

تقوية بنيات التدقيق الداخلي والخارجي

تقوية دور المحاكم المالية

شفافية عمليات توظيف الكفاءات وشغل مناصب المسؤولية

تحمل المؤسسة التشريعية لمسؤولياتها وتخليق العمليات الرقابية

إنشاء منصات التعليم الذاتي

إرساء على مستوى الماستر العيادات القانونية

إرساء عرف المحاكمات التمثيلية

إعادة الوضع الاعتباري لأستاذ القانون

فتح نقاش عمومي لبلورة رؤية واضحة للإصلاح.

دمقرطة النظام السياسي كمدخل لبناء سياسة تعليمية جديدة وواضحة.

التهرب من الضغوط الماكرو اقتصادية عبر خلق الثروة المحلية

دورالفاعل السياسي في بناء رؤية واضحة للإصلاح

احترام الخصوصيات المناطقية للتعليم الديني

أخد الأبحاث الأكاديمية بعين الاعتبار لأنها أكثر دقة في الوصف والتصنيف.