أرضية الندوة
أولى المغرب اهتماما كبيرا للامركزية الإدارية منذ الاستقلال عن طريق مجموعة من الإصلاحات التنظيمية والإدارية والترابية التي عرفتها سواء الجماعات أو العمالات والأقاليم أو الجهات؛ ويأتي ذلك، في سياق التحولات التي شهدتها أساليب التنظيم الإداري، من خلال فسح المجال لوحدات ترابية لا مركزية، تضطلع بمسؤوليات تحقيق التنمية بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومن أجل تخفيف العبء على إدارة الدولة المركزية.
ومع دستور 2011، عملت الدولة على إعادة النظر في علاقتها بوحداتها الترابية، ليس فقط على مستوى التوزيع العمودي والأفقي للاختصاصات أو على مستوى التقسيم الترابي لهذه الوحدات، بل أيضا على مستوى فلسفة الحكم المحلي وما يرتبط به من أدوار جديدة ستلعبها الجماعات الترابية مستقبلا. وبالتالي، تم اعتماد مقاربات ومبادئ أكثر واقعية وملائمة مع التوجهات الحديثة في مجال اللامركزية الإدارية.
وعليه، نص الدستور المغربي لسنة 2011 على مجموعة من المبادئ التي تؤطر الجماعات الترابية، وعلى رأسها مبدأ التدبير الحر ومبدأ التعاون والتضامن، حيث نص الفصل 136 على أنه: “يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة”، بالإضافة إلى مبدأ التفريع الذي نص الفصل 140 على أن “للجماعات الترابية، وبناء على مبدأ التفريع، اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة. تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، في مجالات اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابية، على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها”؛ والواضح أن كل مبدأ من هذه المبادئ يحمل في عمقه فلسفة تدبيرية وأبعاد تنظيمية تبرز طبيعة العلاقة التي من المفروض أن تحكم الدولة في علاقتها بالجماعات الترابية.
لكن، وبعد مرور ما يقارب عقد من الزمن على صدور الدستور (2011) وعلى 5 سنوات من دخول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية حيز التنفيذ (2015)، واقتراب نهاية الولاية الانتخابية للمجالس المنتخبة، نتساءل: إلى أي حد تم التأويل السليم لهذه المبادئ من جهة، والتنزيل الواقعي لها، من جهة أخرى؟ هذه الإشكالية، تسائل علاقة الدولة بالجماعات الترابية، انطلاقا من المبادئ الدستورية المنظمة لها والواقع الذي يفرض معطيات أخرى، ترتبط بالدرجة الأولى بالممارسة والفعالية.
ومن أجل معالجة هذه الإشكالية، ينظم فريق البحث حول قانون وإدارة وسياسة البيئة التابع لمختبر الدراسات في العلوم القانونية والاجتماعية والقضائية والبيئية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أيت ملول، جامعة ابن زهر أكادير، بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، ندوة علمية وطنية حول موضوع: “علاقة الدولة بالجماعات الترابية بين المبادئ الدستورية وإكراهات الواقع” وذلك من أجل تقييم التجربة واستشراف الأفق عبر أربعة محاور أساسية:
المحور الأول: المبادئ الدستورية المؤطرة لعلاقة الدولة بالجماعات الترابية؛
المحور الثاني: الدولة والجماعات الترابية في ضوء القوانين التنظيمية: الإشكالات والتحديات؛
المحور الثالث: الدولة والجماعات الترابية في زمن الوباء؛
المحور الرابع: الدولة وأفق تنظيم انتخابات مجالس الجماعات الترابية 2021.
نواظم المشاركة
- آخر أجل لتلقي الأوراق البحثية كاملة يوم السبت28 نونبر 2020
- ترسل الأوراق البحثية عبر البريد الإلكتروني:colloque@gmail.com
- ضرورة احترام الشروط العلمية والأكاديمية المتعارف عليها لإنجاز الأوراق العلمية الموجهة للنشر
- ترجمة العنوان والملخص بلغة أجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)
اللجنة العلمية
د. كومغار ابراهيم، (جامعة ابن زهر، أيت ملول)
د. الغالي محمد، (جامعة القاضي عياض، مراكش)
د.شبيه جيلالي، (جامعة القاضي عياض، مراكش)
د. الرامي الحسين، (جامعة ابن زهر، أكادير)
د. صحيب حسن، (جامعة القاضي عياض، مراكش)
دة. العماري نجاة، (جامعة القاضي عياض، مراكش)
د. الهيلالي عبد اللطيف، (جامعة ابن زهر، أكادير)
د. العابدة محمد، (جامعة القاضي عياض، مراكش)
دة. إكرام عدنني (جامعة ابن زهر، أيت ملول)
اللجنة التنظيمية
د. رحيم الطور. عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أيت ملول
د. كومغار ابراهيم، أستاذ التعليم العالي في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أيت ملول
د. الليلي حسن، أستاذ باحث في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أيت ملول
د. بامو عبد الغني، أستاذ باحث في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أيت ملول
د. تميم عادل، أستاذ باحث في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أيت ملول
دة. اعسو فاطمة الزهراء، عضو دائم بفريقالبحث حول قانون وإدارة وسياسة البيئة، أيت ملول
د. الرشدي الحسن، أستاذ باحث في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أيت ملول
د. خالص عبد الرحيم، أستاذ باحث في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أيت ملول
ذ. أخراز أحمد، الكاتب العام كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أيت ملول
ذ. طيطي سعيد، باحث في مالية الجماعات الترابية، مركز الدكتوراه، جامعة ابن زهر، أكادير
