التقرير التركيبي
انعقدت بقاعة الندوات بفندق أنزي بأكادير ندوة وطنية للمركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الالمانية بتاريخ 23 -24 مارس2018، حول موضوع السؤال الحقوقي في المغرب ورهان الدمقرطة.
افتتحت هذه الندوة بكلمة افتتاحية من طرف السيد رئيس المركز مبينا فيه أهدافه وخطة عمله ومرحبا بالحضور الكريم وبالسادة الاساتذة المتدخلين،معبرا عن شكره للمؤسسة الألمانية على دعمها لأنشطة المركز.
وقد توزعت أشغال هذه الندوة على أربع جلسات ألقيت خلالها سبعة عشر مداخلة حيث تناولت مختلف جوانب الموضوع وإشكالاته المختلفة.
المداخلة الأولى قدمت من طرف الأستاذ عبد الرحيم العلام حول موضوع ” المسألة الحقوقية وداعي المصلحة العليا “الذي بين من خلالها ارتباط الدولة بالمركزية ومحاولة الهيمنة عكس المجتمع المدني الذي ارتبط بالحرية معتمدا في ذلك على مجموعة من النظريات من قبيل ما بينه روسو في كتاباته ومكيافيلي وهو الشيء الذي يبين الاختلاف الحاصل في الموضوع.
المداخلة الثانية قدمت من طرف الأستاذ سعيد همامون بعنوان ” ممكنات السؤال الحقوقي من منظور تفاعلي مع المعايير الدولية حاول من خلالها اعطاء ثلاث مداخل اساسية الاول ارتبط باعتبار المسألة كخطاب في حين اعتمد المدخل الثاني على المسلسل التفاعلي مع المعايير والاليات الدولية على الواقع الحقوقي،أما المدخل الثالث يهدف إلى مساءلة السؤال الحقوقي كممارسة إجرائية.
أما المداخلة الثالثة فكانت بعنوان ‘ تحولات الصراع السياسي واثره على المسألة الحقوقية بالمغرب من تقديم الأستاذ محمد المساوي ناقش فيها مرحلتين أساسيتين اتسم بهما النظام السياسي المغربي وهي مرحلة الصراع ومرحلة الانفراج والتي تميزت بالتوافق بين الفاعلين نتجت عنه التجربة المغربية للعدالة الانتقالية كجواب عن ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، كما تطور هذا الصراع بعد سنة 2011 في المجال الحقوقي والذي يعد بمثابة تجديد في ضبط التطور.
المداخلة الرابعة قدمت من طرف الاستاذة اكرام عدنني حول موضوع “دستور 2011 نحو تكريس حقوق جديدة للمرأة”، والتي من شأنها تمكين النساء سياسيا واقتصاديا ومدنيا وثقافيا، حيث حاول الدستور أن يكون أكثر تحديدا أو وضوحا فيما يخص التنصيص على مبدأ المساواة لكن تبقى هذه المسألة رهينة بالتنزيل الحقيقي للدستور.
أما المداخلة الخامسة فكانت من تقديم الاستاذ سعد بهتي حول موضوع حقوق الدفاع بين المواثيق الدولية لحقوق الانسان والتشريع المغربي، تطرق فيها الى مفهوم حقوق الدفاع بصفة عامة، بحيث أورد المواد التي نصت على هذه الحقوق سواء في المواثيق العالمية لحقوق الانسان، والاتفاقيات الاقليمية، وفي التشريع المغربي من خلال الدستور، التنظيم القضائي،ق م م،ق م ج، وأيضا مشاريع هذه القوانين الثلاث، ثم خلص الى ذكر الاشكالات المتعلقة بحقوق الدفاع التي اثارتها محاكمة اكديم ازيك.
الجلسة الثانية عرفت أربع مداخلات الأولى قدمها الأستاذ ابراهيم اولتيت حول موضوع ” المغرب في بعض مؤشرات قياس الديمقراطية وحقوق الانسان، اعتبر من خلالها أن التقارير الدولية ومؤشرات قياس الديمقراطية تضع المغرب في مرتبة يصطلح عليها بالعادية حيث يتموضع في مرحلة وسطى ما بين الديمقراطية والاستبداد، وبالمقارنة مع باقي دول الجوار يأتي في مرتبة متقدمة.
أما المداخلة الثانية قدمت من طرف الأستاذ البشير المتاقي حول موضوع الحقوق والحريات والمواطنة في الدستور المغربي لسنة 2011، اعتبر أن دستور 2011 دستور للمواطنة ومدخلا الى مرحلة الانتقال الديمقراطي الشيء الذي يقتضي تفعيل مضامينه المرتبطة بالحقوق والحريات.
المداخلة الثالثة قدمت من طرف الأستاذ محمد العابدة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومسألة دمقرطة التنمية بالمغرب: الاليات والمال، تناول فيها الاستاذ اسهام جميع الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في تمكين المواطن من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، كما ركز على تنزيل مبادئ وتوصيات تقرير الخمسينية وهيئة الانصاف والمصالحة وتفعيل الجهوية للانتقال من النموذج التنموي الحالي الى نموذج تنموي جديد اكثر فاعلية وعدالة.
الجلسة الثالثة عرفت أربع مداخلات الأولى قدمها الأستاذ عبدالكريم الحضيكي ” القواعد الدستورية لحقوق الانسان بالمغرب التطور ومفارقة التنزيل ” تناول من خلالها ضرورة التنزيل السليم للمقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق الانسان، وتعزيز استقلال ونزاهة باعتباره الحامي للحقوق والحريات، كما أكد على تقوية دور الأحزاب السياسية وتعزيز دور المجتمع المدني.
المداخلة الثانية للاستاذ عبدالاله امين حول موضوع ” الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وسؤال الانتصاف القضائي”، تناول فيها منطلق التأسيس لتقعيد حقيقي للنقاش الحقوقي، وإعمال حقوق الانسان من داخل مؤسسات الدولة ( الامن الوطني، السجون) وقدم مجموعة من التوصيات بشأنها.
اما المداخلة الثالثة فكانت من تقديم الاستاذ محمد شارف حول موضوع دور ومكانة المجلس الوطني لحقوق الانسان في احقاق حقوق المهاجرين، تناول فيها اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الانسان في علاقته بالمغاربة المقيمين بالخارج ودوره في صيانة حقوقهم، كما أكد على أن ضمان سياسة جديدة للهجرة واجرأتها رهين بتقوية أرضية دائمة للتشاور بين السلطات العمومية والمجتمع المدني على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
المداخلة الرابعة تقدم بها الاستاذ رضا الفلاح حول موضوع ” النظام الاقتصادي العالمي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مفارقات العولمة المعيارية “، أكد فيها على ضرورة التفعيل المؤسساتي لدور الرقابة والتتبع ووضع منهجية لتوحيد وتعزيز حماية حقوق الانسان كوحدة متجانسة، وتعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنها ضمانات التفعيل والانتصاف القضائي، كما حث على اجراء تعديلات على القواعد والمؤسسات التي تحكم الاقتصاد العالمي، وتخليص العولمة المعيارية من تناقضاتها وجعلها في خدمة إعادة توزيع الدخل العالمي وردم هوة التفاوتات.
الجلسة الرابعة شهدت أربع مداخلات الأولى للاستاذ محمد حنداين حول موضوع “الحقوق الثقافية واللغوية للشعوب بين الشرعية الدولية والمنظومة القانونية الوطنية نموذج المغرب”، تطرق فيها الى مجموعة من المفاهيم من قبيل مفهوم الشعوب الاصلية ومفهوم الحقوق اللغوية بالمغرب ومفهوم الشعوب وحقوق الشعوب، ثم انتقل إلى عرض أهم أجيال حقوق الانسان.
المداخلة الثانية للأستاذ أبادرين حول موضوع ” الحريات والمسألة الأمنية”، حدد فيها مفهوم الدولة ومفهوم المجتمع الديمقراطي، وأكد على ضرورة وجود حريات الاحتجاج مع ضمان احترام النظام العام في سبيل تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن وبين مبدأ الحق في ممارسة الحقوق والحريات،
أما المداخلة الثالثة تقدم بها الاستاذ مبارك بولكيد في موضوع “سؤال الأمازيغية بين حق الانسان في اللغة وحق اللغة في الوجود”، شخص فيها الاستاذ واقع اللغة الامازيغية وأكد على أن اللغة الامازيغية لغة تحتضرلاسباب عدة، تم اقترح حل بديل يمكن من خلق مجالات ترابية ووطنية للامازيغية.
المداخلة الأخيرة للاستاذ محمد الحاجي الادريسي حول حقوق الاجانب في المغرب، أشار فيها أن الأجنبي يعيش مشاكل ليس فقط في المغرب وإنما في الغرب أيضا، وأن المشكل يعود إلى النخب التي تسير الشأن العام، وعرض حلا لاستيعاب المهاجرين يكمن في التعايش الانتروبولوجي والعودة الى تقافتنا ومعاملة الاجتبي بشكل جيد، فحقوق المهاجرين مرتبطة بحقوق المواطنين
وبعد المناقشات التي تلت هذه المداخلات تبلورت مجموعة من الاقتراحات والتوصيات على الشكل التالي:
على صانعي السياسات، العمل على تجاوز القصور والمحافظة على مظاهر التقدم.
طرح وايصال قيم جديدة داخل المجتمع وتغيير الثقافة التقليدية السائدة وتعزيزتعيين المرأة في مراكز القيادة
تفعيل الجهوية لتنزيل الحقوق
تنزيل مبادئ وتوصيات تقرير الخمسينية والتقرير الختامي لهيئة الانصاف والمصالحة
ضبط التطور الحاصل في المجال الحقوقي
ضرورة العمل على نقل مضامين الوثيقة الدستورية لسنة 2011 من النص الى الواقع ومن مصطلح قانوني الى ثقافة مجتمعية
تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز الحقوق الثقافية
تحسين الكفاءات والقدرات التدبيرية للفاعلين السياسيين على مستوى تدبير الشأن العمومي
تنظيم موائد مستديرة مع الفاعلين الحقوقيين من أجل إذكاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الانتصاف القضائي
المرافعة والتعبئة من أجل طرح بدائل وإدخال تعديلات على القواعد والمؤسسات التي تحكم الاقتصاد العالمي.
فتح نقاش حول محور الحريات العامة والمسألة الامنية بغاية المساهمة في وضع تصور مشترك ومتوافق عليه حول مفهوم الامن والنظام في علاقته بممارسة حقوق الانسان وحرياته الاساسية.
الواقعية والموضوعية وفصل الذات عن الموضوع للانخراط في عملية التنمية المستدامة
وضعية الأمازيغية تسير من سوء إلى اسوء
الحاجة للنظر في المقاربة الحالية لمعالجة قضية الأمازيغية
العمل على الحق في اللغة الأمازيغية في الوجود
