المؤتمر الأفريقي الأول: المجال والتنمية والحكامة الترابية في البلدان الأفريقية

اختتمت بالداخلة أشغال المؤتمر الأفريقي الأول، حول موضوع: “المجال والتنمية والحكامة الترابية في البلدان الأفريقية: رؤى متقاطعة للتجارب واستشراف سبل التعاون جنوب جنوب” .

و استمر هذا الملتقى العلمي الأول من نوعه على مستوى مدينة الداخلة المغربية على مدى يومي الجمعة 27 والسبت 28 ماي2022، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة من المواضيع، ذات الراهنية من أبرزها.

        تحليل ودراسة ومقارنة وصياغة السيناريوهات الخاصة بكل أشكال الشراكة والتعاون والتكامل جنوب -جنوب على مستوى القارة الإفريقية؛

        تحليل شروط التكامل التنموي جنوب -جنوب ودور المغرب في تعزيز التعاون ببلدان القارة الإفريقية؛

        تحليل فرص التعاون اللامركزي بين البلدان الإفريقية؛

        تقديم خبرة الأفارقة، في مجال التنمية والحكامة الترابية وتبادل التجارب والأفكار بين الباحثين والفاعلين الترابيين؛

        وضع تصورات مستقبلية للمقاربات الممكنة للإقلاع التنموي وتحقيق التنمية المستدامة بالبلدان الإفريقية؛

        التأسيس لشبكة خبراء حول قضايا المجال والتنمية والحكامة الترابية بالبلدان الإفريقية.

وتعتبر هذه المناسبة العلمية ثمرة تعاون بين بنيات البحث والتكوين بجامعة ابن زهر أكادير وجامعة دوالا بالكاميرون وبتنسيق مع المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، وقد عرفت حضورا متميزا ونوعيا من مختلف المشارب: أساتذة جامعيين، ممارسين، أساتذة وطلبة باحثين مغاربة، أفارقة ومغاربيين. كما شهدت تقديم مجموعة من المداخلات القيمة في الموضوع بتنسيق الدكتور الحسين الرامي، أستاذ باحث في القانون العام كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير؛ والدكتور عزيز هنتم، أستاذ باحث بجامعة ابن زهر، أكادير والدكتور نجويا أوندري ليدو من جامعة دوالا بالكاميرون.

وقد افتتحت أشغال الندوة بجلسة افتتاحية تضمنت كلمة ترحيبية للسيد مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير الذي رحب بعموم المشاركين في المؤتمر كما عبر عن سعادته باحتضان المؤسسة العلمية التي يرأسها لنشاط من هذا الحجم، تلتها كلمة عن بعد للسيد عميد كلية القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكادير، جامعة ابن زهر، وكلمة السيد نجويا أوندري ليدو باسم جامعة دوالا بالكاميرون ثم كلمة السيد مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الداخلة واد الذهب، وبعدها تناول الكلمة الدكتور الحسين الرامي توجه من خلالها بالشكر لعموم الحاضرين واللجنة العلمية والتنظيمية للندوة، وذكر بسياق المؤتمر وفكرة ومسار تنظيمه. وقد أثنت جميع الكلمات على أهمية وراهنية اختيار الموضوع لاعتباره محاولة للتأسيس لمحفل علمي لتقاسم الأفكار ومختلف الأبحاث والتجارب والخطط الاستراتيجية في مجال التنمية والحكامة الترابية على الصعيد الافريقي.

وبعد ذلك، قدم الدكتور أمال المشرفي، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، التقرير التمهيدي للمؤتمر. لتنطلق أشغال الجلسة الأولى التي همت موضوع تحديات ورهانات التنمية والحكامة الترابية بالبلدان الإفريقية، وقد عرفت هذه الجلسة مجموعة من المداخلات القيمة، التي تناولت بالبحث والتحليل مجمل الإشكالات المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية بين المغرب ودول أفريقيا، ورهانات التنمية والاندماج الاقتصادي الافريقي، إضافة إلى مأسسة اللامركزية في مختلف التجارب الافريقية وفق قواعد الحكامة الترابية. تلتها مناقشة.

وقد عرفت الفترة المسائية تنظيم ورشتين متوازيتين، حيث تناولت الأولى موضوع التمويل والحكامة الترابية والتنمية المجالية المستدامة، تخللتها مجموعة من المداخلات تهم استقلالية المالية بالجماعة الترابية، وتعزيز اللامركزية المالية، ودور الآليات القانونية والمؤسساتية في تحقيق  التنمية الترابية بالدول الافريقية.

بينما عرفت الورشة الثانية، معالجة موضوع التعاون اللامركزي بين الجماعات الترابية في أفريقيا بالخصوص مسألة الربط بين عملية الاندماج الجهوي واللامركزي وعرض الممارسات الفضلى التي تهم إضفاء الطابع الترابي على سياسات الهجرة، ديناميات التعاون اللامركزي الإقليمي.

بعدها مباشرة تم الانتقال لمناقشة موضوعي النماذج التنموية المقارنة، والمقاربة التشاركية والتواصل العمومي في تنزيل مندمج ومستدام لمخططات ومشاريع التنمية المجالية في إطار أشغال الورشتين الثالثة والرابعة، حيث عرج المتدخلون في سياق الورشة الثالثة على استحضار مسألة تتريب السياسات العمومية بالمغرب، وكذا حكامة القطاع الفلاحي والتنمية القروية، وأخيرا مساهمة منظمات الاقتصاد التضامني في التنمية المحلية. أما بالنسبة للورشة الرابعة المعنونة بالمقاربة التشاركية والتواصل العمومي في تنزيل مندمج ومستدام لمخططات ومشاريع التنمية المجالية، فقد ناقشت مواضيع البرمجة التشاركية والحكامة الجيدة للجماعات الترابية والتواصل العمومي الخارجي، وكذا مشاركة الفاعلين المحليين في مسار اتخاذ القرارات.

أما بخصوص اليوم الثاني من أشغال هذا المؤتمر فقد عرف تنظيم جلستين، حملت الأولى منهما عنوان قضايا الهجرة والتعاون وإعداد التراب والتنمية المستدامة حيث سلط المشاركون فيها الضوء على مواضيع المخططات الجهوية لإعداد التراب وعلاقتها بالتقائية السياسات العمومية، والتحولات الحضرية والاجتماعية والاقتصادية وتأثيراتها السلبية على البيئة والموارد المائية، إضافة إلى الدور التنموي الذي يلعبه المهاجرون في تنمية بلدانهم عبر الاستثمار فيها.

واختتمت أشغال المؤتمر بجلسة علمية ختامية تحت عنوان آليات الرقابة والتدقيق وتقييم البرامج والمخططات التنموية وسؤال النجاعة، بالتأكيد على أهمية الية الرقابة بأشكالها المختلفة ودورها في تجويد الفعل العمومي الترابي وتحقيق أهداف التنمية.

وبعد عرض المداخلات وما لحقها من نقاشات خلال اليوميين الدراسيين، خرج المشاركون بجملة من التوصيات من أهمها:

• ضرورة وضع رؤية مشتركة لتنمية البلدان الأفريقية
• توفير الموارد اللازمة لتمويل الجهود التنموية
• تعزيز الشراكة والتعاون جنوب-جنوب لتحقيق التنمية المستدامة الإقليمية
• التنسيق وتبادل الخبرات في مجال تعزيز الحكامة الترابية ودعم اللامركزية الإدارية والمالية
• تطوير منظومة البرمجة والتخطيط ونقل التجارب الناجحة في استراتيجيات التنمية الترابية ومراعاة بعد النوع الاجتماعي والاستدامة البيئية في عملية التخطيط وتنفيذ البرامج التنموية
• مأسسة التعاون اللامركزي بين البلدان الإفريقية
• جعل منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية (ZLECAF) أداة نوعية لتعزيز التعاون الإقليمي، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الإفريقية.