انعكاسات الأزمة المناخية والطاقية والغذائية على آفاق التنمية في القارة الإفريقية
بمبادرة من مختبر الدراسات في التنمية السياسية والترابية وتحليل المخاطر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير، ومركز أفكان للدراسات الإفريقية والديبلوماسية الموازية و شبكة Connecting Group، والمركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات والمؤسسة الألمانية FRIEDRICH NAUMANN STIFTUNG، وبدعم من جهة سوس ماسة والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني CNRS وcapital investment، نظم برحاب كلية الطب والصيدلة أكادير وكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – أكادير مؤتمرا دوليا حول موضوع: “انعكاسات الأزمة المناخية والطاقية والغذائية على آفاق التنمية في القارة الإفريقية”، وذلك يومي30 و 31 ماي 2023.
وقد عرف المؤتمر الدولي حضورا متميزا ومساهمات علمية قيمة لأساتذة باحثين وديبلوماسيين من دول مختلفة، وخبراء في مجال المناخ، والطاقة، والغذاء، وطلبة باحثين وإعلاميين، وفاعلين في المجتمع المدني.
كما وتناول المؤتمرون طيلة يومين من أشغال هذا المحفل العلمي مواضيع وقضايا غاية في الأهمية قاربت الإشكالات التي تعيشها القارة الإفريقية من جوانب عدة، تركزت حول تداعيات أزمتي المناخ والغذاء على التنمية في إفريقيا، وكذا المشكلات السياسية والعقبات التي تعترض التنمية المستدامة في إفريقيا، بالإضافة إلى ضمان الأمن القانوني والصحي والرقمي والطاقة لمجابهة الأزمات في القارة.
وتخللت بالموازاة مع المؤتمر ورشات تكوينية لفائدة الطلبة الباحثين والمهتمين بشأن المناخ والأمن الطاقي والمائي والغذائي. وعرفت مختلف الجلسات العلمية للمؤتمر تفاعلا كبيرا من الحضور ونقاشات مهمة، ساهمت في بلورة مجموعة من التوصيات والخلاصات يمكن إجمالها في اللآتي:
ضرورة تطوير وتنويع اقتصاديات القارة الإفريقية؛
تثمين وتقاسم الممارسات والتجارب الفضلى بين الدول للحفاظ على الموارد المائية: نموذج تقنيات الخطارات بالمغرب؛
التأكيد على أهمية اجراء المفاوضات بين الدول من أجل تقديم الدعم والمساعدات للدول المتضررة من التغير المناخي؛
ضرورة العمل على تغيير أنماط الخيارات الاقتصادية السائدة اليوم؛
ارتباط التغير المناخي والتدهور البيئي بانعدام المساواة والعدالة المجالية؛
اعتبار الثروة المائية مسؤولية مجتمعية؛
التأكيد على المسؤولية العابرة للحدود والزمن للدول المسؤولة عن التغير المناخي؛
العمل على تقوية مناعة الأنظمة الغذائية للدول؛
وضع أسس لنظام دولي فعال في خدمة الأمن المناخي؛
تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الافريقية لمواجهة مختلف أسباب انعدام الأمن الصحي المرتبط بأزمة المناخ؛
تشجيع البحث العلمي ودور الجامعات في مجال أزمة المناخ وسبل تجاوز تأثيرها على الأمن الصحي، والطاقي والغذائي؛
حق الشعوب في تدبير مواردها باستقلالية دون تبعية؛
العمل على وضع براديكمات ومحددات جديدة للتحالفات بين الدول الافريقية والقوى الكبرى؛
ضرورة تحقيق السيادة الفكرية بناء على نماذج وحلول إفريقية
ضرورة العمل على الخروج من براديغم الندرة الذي يكبل قدرات وطاقات إفريقيا؛
العمل على تعزيز الأمن الغذائي في التوجه الدبلوماسي المغربي لخدمة أهداف التنمية المستدامة؛
تقوية ودمج الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق السيادة الغذائية في إطار اندماج غذائي بيني؛
ضرورة العمل على بناء وتأهيل البنيات التحتية واللوجستيك للبلدان الافريقية؛
أهمية العمل المشترك للتفعيل الأمثل لمنطقة التبادل الحر بين دول افريقي والتي تعد أكبر منطقة تبادل حر عالميا؛
تحويل الموارد الطبيعية والمعدنية وتثمينها افريقيا.
وقد تم الاتفاق في الأخير على تأسيس أرضية من أجل تشبيك أفقي لتبادل الخبرات والاستشارة والتعاون بين الأساتذة الباحثين والخبراء من مختلف الدول حول موضوع التغير المناخي وانعكاساته على آفاق التنمية في القارة الافريقية.
