مكان وتاريخ الندوة
كلية الحقوق القاضي عياض مراكش، بتاريخ 03 دجنبر 2018.
أرضية الندوة:
شكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحد التيمات الرائجة عالميا انطلاقا من أواخر القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة؛ وارتبط كمفهوم بتلك التنظيمات المدنية الهادفة أساسا إلى إنتاج السلع والخدمات بكيفية غير تقليدية، تهدف إلى بلوغ التنمية البشرية وتضع البعد الاجتماعي والإنساني والتشاركي أولوية لها؛ ولعل ذلك هو ما جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كممارسة يمثل إحدى الآليات الأساسية التي أمكن اعتمادها من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي رسمتها منظمة الأمم المتحدة عام 2000.
في المغرب، عرف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطورا هاما، لا سيما بعد إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ماي 2005، وذلك في سياق النمو المضطرد لمنظمات المجتمع المدني بشكل عام وتلك التي تشتغل في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشكل خاص؛ وبذلك فالتوجه نحو هذا القطاع يعتبر بمثابة استجابة للسياق الداخلي المتميز بتفشي المعضلات الاجتماعية كالفقر والبطالة والتهميش والإقصاء، خاصة وأن مختلف المخططات والبرامج المتبعة من قبل السلطات العمومية لم تحقق الأهداف المسطرة لها، وبالتالي عجزت عن بلوغ مطلب التنمية المستدامة.
وعليه، فالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يمكن أن يشكل حلا ناجعا لمجموعة من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الساكنة بمختلف الجهات والأقاليم، من خلال تعويض السياسات الإصلاحية التقليدية الماكرو-اقتصادية التي تستهدف الهياكل الاقتصادية الكبرى، ببرامج عملية ومبسطة توجه نحو البنيات الاقتصادية المتوسطة والصغرى ذات البعد الاجتماعي.
وهناك مؤشرات جد إيجابية على أهمية وجدوى القطاع الاجتماعي والتضامني، فعلى الصعيد الدولي، أضحت له مكانة متميزة ضمن مجمل النسيج الاقتصادي والتنموي، ففي أوروبا على سبيل المثال، يشتغل بهذا القطاع حوالي 14,5 مليون أوربي (6,5% من الساكنة النشيطة ببلدان الاتحاد الأوربي)، وترتفع هذه النسبة لتناهز سقف 11,5% ببعض الدول كفرنسا وبلجيكا وهولندا، وبحصة تفوق 10% من الناتج الداخلي الخام.
أما على المستوى الوطني، فالتقارير الرسمية تشير إلى أن القطاع حقق تقدما معتبرا سواء من حيث أرقام المعاملات التي يسجلها أو من ناحية اليد العاملة التي تشتغل فيه، خاصة في صنف التعاونيات التي بلغ عددها إلى أواخر سنة 2013 ما يفوق 12000 تعاونية مكونة من أزيد من 440000 منخرط، أما صنف التعاضديات فيتكون من 50 مؤسسة توفر لمنخرطيها ولوجا مجانيا أو منخفض الكلفة للعلاج؛ وينضاف إلى ذلك القطاع الجمعوي الذي يشتغل في هذا المجال، وبالرغم من غياب إحصائيات حوله، فهو يقوم بأدوار بالغة الأهمية خاصة فيما يتعلق بخدمات القرب؛ في حين أن صنف المقاولات الاجتماعية تبقى تجربتها بالمغرب فتية للغاية.
وتأسيسا على ما سبق، وإدراكا من الجميع لأهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خلق دينامية مجتمعية، تنبني على إدماج الفرد/الإنسان في المسلسل التنموي وتمكينه من حقوقه كاملة في الشغل والمشاركة الفعالة والعيش الكريم، تبدو الحاجة ملحة للقيام بعملية تقييمية لواقع هذا القطاع، والعمل على تشخيص مكامن اختلالاته ورافعات قوته، ليتلو ذلك بلورة وتنزيل رؤية شمولية لمستقبل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، رؤية تتأسس على تثمين المكتسبات التي حققها القطاع، والاستثمار في الإمكانيات التي تتيحها المجالات الترابية للدولة، وتتطعم من التجارب الدولية الرائدة في هذا الميدان.
وفي هذا السياق بالذات تندرج هذه الندوة العلمية التي تهدف إلى رصد وتحليل وتقييم واقع هيكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، ولكن بشكل أساسي إلى المساهمة في وضع تصور واضح وعملي لمداخل وإمكانيات تطوير هذا القطاع، وجعله وسيلة ناجعة لإدماج المواطن المغربي، كيفما كان انتماءه الجغرافي أو الطبقي في عجلة التنمية المستدامة.
ولبلوغ ذلك، نقترح كمحاور رئيسية للندوة ما يلي:
- الاقتصاد الاجتماعي والتضامني:السياق العام والمفاهيم والأبعاد؛
- الاقتصاد الاجتماعي والتضامني:مصادر التمويل وأساليب التدبير؛
- الوظائف السوسيو-اقتصادية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
- مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (دراسة حالات)؛
- الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة لتحقيق التنمية المستدامة؛
- البعد الترابي لأنشطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
- الالتقائية بين السياسات العمومية وقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
- اختلالات قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومعيقات تقدمه؛
- التجارب الدولية الرائدة في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
- مداخل وممكنات الإقلاع بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
- تنسيق أعمال الندوة:
- د. د. إكرام عدناني-أمين عبد الإلاه/ جامعة بن زهر/ أكادير
- الحسين شوكار/ جامعة القاضي عياض/مراكش
- اللجنة التنظيمية للندوة:
- د. إدريس عسي/ دكتور في الاقتصاد وأستاذ باحث/جامعة القاضي عياض/كلية الحقوق والاقتصاد/مراكش
- د.عمر إبورك /دكتور في الاقتصاد وأستاذ باحث/ رئيس مركز الاقتصاد الاجتماعي / جامعة القاضي عياض/كلية الحقوق والاقتصاد /مراكش
- الحسين شوكار / باحث بسلك الدكتوراه في الاقتصاد/جامعة القاضي عياض/كلية الحقوق والاقتصاد/مراكش
- د. مراد معروف / أستاذ باحث في الاقتصاد/ جامعة القاضي عياض/كلية الحقوق والاقتصاد/مراكش
- د. مليكة المرابي أستاذة باحثة في الاقتصاد/ جامعة القاضي عياض/كلية الحقوق والاقتصاد/مراكش
- د. رقية الشرقاوي /استاذة باحثة في الإقتصاد/جامعة القاضي عياض/كلية الحقوق والإقتصاد/مراكش
- د. مليكة المرابي أستاذة باحثة في الاقتصاد/ جامعة القاضي عياض/كلية الحقوق والاقتصاد/مراكش
- د. محمد المنصوري/ أستاذ باحث في الاقتصاد/ جامعة القاضي عياض/كلية الحقوق والاقتصاد/مراكش
- د. جبران أمغوس/ أستاذ باحث في الاقتصاد/ جامعة القاضي عياض/كلية الحقوق والاقتصاد/مراكش
- د.الحسين الرامي/ أستاذ باحث بكلية الحقوق/ أكادير/رئيس المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات
- د. رضا الفلاح/ أستاذ باحث بكلية الحقوق/ أكادير/كاتب عام المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات
- د. ابراهيم ألتيت / أستاذ باحث بكلية الحقوق/ أكادير
- د. محمد المساوي / أستاذ باحث بكلية الحقوق/ أكادير
- د. لحسن عبدي / جامعة بن زهر/ أكادير/
- د. إكرام عدناني / جامعة بن زهر/ أكادير/ نائبة رئيس المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات
- د.سعيد أهروش/ جامعة بن زهر/ أكادير
- د.نادية المشيشي / جامعة بن زهر/ أكادير
- د. عصام القرني/ استاذ زائر/ جامعة سيدي محمد بن عبد الله / فاس
- د.محمد الشاوي / استاذ زائر/ جامعة بن زهر/ أكادير
- د.أكرم عبد الغفار القصاد / إطار بعمالة إنزكان آيت ملول.
- د.هيا مبارك / أستاذ زائر/ جامعة بن زهر/ أكادير
- نورد الدين سعداني / باحث بسلك الدكتوراه / جامعة بن زهر/ أكادير
- مروان بلايها / باحث بسلك الدكتوراه/ جامعة بن زهر/ أكادير
- اللجنة العلمية للندوة:
- د. إدريس عسي/ جامعة القاضي عياض/مر
- د.عمر إبورك/ جامعة القاضي عياض/مراكش
- د.سعيد أهروش/ جامعة بن زهر/ أكادير
- د. د. الحسين الرامي / جامعة بن زهر/ أكادير
- د.عبدي لحسن/ جامعة بن زهر/ أكادير
- د.عبد الكبير الوداني/جامعة بن زهر/ أكادير
- الجدولة الزمنية لتنظيم الندوة:
- 30 أكتوبر 2018: آخر أجل لوضع طلبات المشاركة مرفوقة بمشاريع المداخلات.
- 5 نونبر 2018: الإعلان عن المقترحات المقبولة.
- 20 نونبر 1018: تاريخ تلقي الأوراق البحثية النهائية.
- 28 و29 نونبر 2018: تاريخ انعقاد الندوة.
- معلومات هامة للمشاركين:
- يجب أن يتضمن مشروع المداخلة (حوالي 500 كلمة)العنوان واسم الكاتب والصفة والبريد الإلكتروني وأهمية الموضوع وإشكاليته وأهدافه والمنهجية المعتمدة في معالجته.
- المداخلات النهائية يجب أن تتراوح بين 4000 و6000 كلمة.
ARGUMENTAIRE
L’émergence de l’économie sociale et solidaire s’inscrit dans une longue histoire politique, économique et sociale. Elle est marquée par une multitude de réflexions et par la mise en place de différents types d’initiatives. Pour certains spécialistes, l’économie sociale et solidaire est considérée comme une alternative au libéralisme (Merlant, Passet, Robin,2003). Pour d’autres, il s’agit de l’avènement d’une économie plurielle (Aznar et al., 1997).
Certes, l’économie sociale et solidaire (ESS) est le résultat d’idéologies diverses qui se sont retrouvées devant une réalité marquée par un déséquilibre flagrant entre une couche sociale ayant bénéficiée du développement accéléré des activités lucratives, et une autre partie de la population, enfoncée dans une pauvreté grandissante. Cette réalité favorisait la naissance d’une multitude d’initiatives et d’expériences sous formes de création de coopératives, de mutuelles et d’associations. Il s’agit de milliers d’institutions qui ont marqué la naissance et le développement de l’économie sociale et solidaire.
Cependant, malgré ces progrès indéniables, les défis à venir restent considérables. Tout en continuant à mettre l’accent sur les progrès quantitatifs d’extension de l’offre, l’action sociale est appelée à intégrer de façon structurelle la dimension qualitative notamment en termes de qualité et de pérennité des services produits et de l’équité dans l’accès à ces services. Plus que pour toute autre catégorie vulnérable, l’intégration socio-économique des personnes en situation de handicap exige une politique publique holistique intégrant les dimensions quantitative et qualitative.
Pour traiter, analyser et comprendre le sujet, plusieurs interrogations peuvent être soulevées. D’abord, qu’en est-il de ses facteurs explicatifs et de ses racines historiques et politiques ?
L’économie sociale et solidaire était parmi les thèmes qui intéressaient le monde entier dès la fin du vingtième siècle et le début du troisième millénaire. comme concept elle était associé avec les organisations civiles, qui visent essentiellement la production des biens et des services d’une façon innovante, qui met en considération les démentions sociales, Humaines et participatives à fin d’atteindre le développement Humain; ce qui a fait que l’économie sociale et solidaire, comme pratique, était l’une des principaux atouts invoqués dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement adoptés par les Nations Unies en 2000.
Au Maroc, l’économie sociale et solidaire a connu une évolution significative, notamment après le lancement de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain en mai 2005, dans le contexte de la croissance frappante des organisations de la société civile en général et celles qui opèrent dans le domaine de l’économie sociale et solidaire en particulier; ainsi l’orientation vers ce secteur est considérée comme réponse au contexte interne marqué par la prévalence des problématiques sociales tels que la pauvreté, le chômage, la marginalisation et l’exclusion; et surtout que les différents plans et programmes adoptés par les pouvoirs publics n’ont pas atteint les objectifs fixés, et par conséquent ils sont incapables d’atteindre le développement durable.
Alors, l’économie sociale et solidaire, pourrait être une solution efficace pour certaine problèmes sociaux-économiques vécus par la population des différentes régions, en remplaçant les politiques de réforme macro-économiques traditionnelles visant les grandes structures économiques par des programmes pratique et simple ciblées les petites et moyennes entités économiques ayant une dimension sociale.
Nous avons des indicateurs très positifs sur l’importance et la pertinence du secteur de l’économie social et solidaire: au niveau international, il avait un statut privilégié au sein du tissu économique et du développement global; en Europe, par exemple, ce secteur emploie plus de 14,5 millions de personnes (soit quelque 6,5% de la population active de l’UE), et ce pourcentage dépasse 11,5% dans certains pays comme la France, la Belgique et les Pays-Bas, et contribue à plus de de 10% du PIB.
Au niveau national, les rapports officiels indiquent que le secteur a fait des progrès remarquable, soit au niveau des chiffres d’affaires marqués, ou au niveau de la masse de la main d’œuvre de ce secteur, spécifiquement dans la catégorie des coopératives, dont le nombre a atteint 12 000 coopératives regroupant plus de 440 000 coopérateurs fin 2013, et le secteur mutualiste représente quant à lui une cinquantaine d’institutions qui assurent à leurs adhérents l’accès gratuit ou à coût réduit aux soins offerts; sans oublier le secteur associatif qui exerce ses activités dans le même domaine, et malgré l’absence des statistiques à ce propos, il joue un rôle cruciale dans les services de proximité; tandis que la catégorie d’entreprise sociale demeure encore au Maroc dans une étape embryonnaire.
Compte tenu de ce qui précède, et en reconnaissance de tous l’importance de l’économie sociale et solidaire dans la création d’une dynamique sociétaire basée sur l’intégration de l’individu/Humain dans le processus de développement, et lui permet l’accès à ses droits de travailler, de la participation active et de la vie décente, il est devenu un besoin nécessaire d’évaluer ce secteur, et d’apprécier ces défaillances et les leviers de sa force, en suite élaborer et appliquer une vision globale pour l’avenir de l’économie sociale et solidaire au Maroc ,une vision basée sur la valorisation des acquis du secteur et les opportunités d’investissement offertes par l’espace territorial de l’Etat, et s’inspirer des expériences comparés réussies dans ce domaine.
Et dans ce cadre viens ce colloque scientifique qui a pour objectif de diagnostiquer, analyser et évaluer l’état de lieu des structures de l’économie sociale et solidaire au Maroc, et essentiellement participer à l’élaboration d’une vision stratégique et opérationnelle en vue de développer l’économie sociale et solidaire et de le rendre un moyen efficace pour l’intégration du citoyen marocain quel que soit son appartenance géographique ou social dans le développement durable.
Pour atteindre ces objectifs nous proposons pour les travaux de ce colloque les axes suivants:
- économie sociale et solidaire: contexte général, concepts et dimensions.
- économie sociale et solidaire: moyens de financement et méthodes de gestion.
- Les fonctions socio-économiques de l’économie sociale et solidaire.
- Les composantes de l’économie sociale et solidaire (étude de cas).
- l’économie sociale et solidaire, un levier de développement durable.
- La dimension territoriale des activités de l’économie sociale et solidaire.
- la convergence entre les politiques publiques et le secteur de l’économie sociale et solidaire.
- Les déséquilibres du secteur de l’économie social et solidaire et les obstacles de sa progression.
- Les expériences comparées réussies dans le domaine de l’économie sociale et solidaire.
- Points d’entrée et possibilités de décollage l’économie sociale et solidaire au Maroc.
