الندوة الوطنية حول موضوع: «منازعات الجماعات الترابية الوضع الراهن والإجراءات المواكبة»

مكان وتاريخ الندوة : بجماعة إنزكان 20 أبريل 2019

الشركاء:
جماعة انزكان، المحكمة الادارية بأكادير، المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات.

أرضية الندوة

يحيل مفهوم ”المنازعات” على الوسائل والآليات التي توفرها النصوص القانونية والتنظيمية، للأشخاص الذاتيين أو المعنويين لحماية حقوقهم وحفظها في مواجهة الإدارة بشكل عام والجماعات الترابية بشكل خاص، بحيث يترتب على إعمال هذه الوسائل والآليات المتاحة، حل جميع الخلافات والنزاعات التي تنشأ بسبب نشاط الجماعة الترابية (سواء كان هذا النشاط تصرفا قانونيا أو عملا ماديا) إما بسلوك المساطر الإدارية أو بإتباع الدعاوى القضائية.

ومن المعلوم أن المهام والاختصاصات الواسعة المخولة للجماعات الترابية في مختلف مجالات التنمية المحلية، تدفعها لنسج علاقات متعددة ومتشعبة مع الفاعلين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. هذه العلاقات، تفرز في كثير من الأحيان تضاربا في المصالح ومساسا بالحقوق، تنشأ عنها منازعات قد لا تفلح المساطر الودية في حلها، مما يدفع بالمعني بالأمر إلى اللجوء إلى القضاء. وغالبا ما ينتهي هذا الأخير إلى إصدار أحكام أو قرارات ضد الجماعة المعنية، تلزمها بإلغاء القرارات المتخذة أو بأداء مبالغ مالية تثقل كاهل ميزانيتها، مما يحول بينها وبين قيامها بالمهام الموكولة إليها في مجال التنمية المحلية.

في ظل هذا الوضع، بادرت المصالح المختصة بوزارة الداخلية إلى تأطير مجال منازعات الجماعات الترابية، بإصدار عدد من المناشير والدوريات كان أولها، منشور عدد 331/م.م.م الصادر بتاريخ 21 يناير 1976، من أجل لفت انتباه العمالات والأقاليم لمنازعاتها ومحاولة تدبيرها. تلاه الدورية عدد 128/م.ج.م/ق.م.م/03 بتاريخ 22 ماي 1991 حول ضبط المنازعات القضائية للجماعات المحلية وإحداث مصلحة جماعية للمنازعات، ثم الدورية عدد 141/ق.م.م/03 بتاريخ 14 أبريل 1995 حول حل النزاعات التي تكون الجماعات المحلية طرفا فيها بالطرق الحبية، هذا بالإضافة إلى الدورية عدد 21/ق.ت.م/02 بتاريخ 7 مارس 2006 حول ضبط المنازعات القضائية للجماعات المحلية وهيئاتها.

ولم تقتصر جهود الوزارة المذكورة على التأطير القانوني لمجال المنازعات الجماعية، وإنما عمدت كذلك إلى استحداث آليات مؤسساتية تتولى تقديم الدعم والمساندة لهذه الجماعات في مجال المنازعات القضائية، وهكذا نصت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، على إحلال مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية محل المساعد القضائي للجماعات المحلية المنصوص عليه في القانون رقم 45.08 المتعلق بمالية الجماعات المحلية ومجموعاتها، وذلك من أجل توفير المساعدة القانونية لهذه الجماعات، وتولي الدفاع عن مصالحها أمام القضاء، في كل المنازعات التي تثار بينها وبين الأغيار.

بيد أن المتابعة المنتظمة لمنازعات الجماعات الترابية، أظهرت -رغم كل الجهود المبذولة- أنها في تزايد مستمر وبشكل يسترعي الانتباه، وهو ما ينبئ بوجود خلل ما يتوجب معه إيلاء هذا المجال عناية خاصة، من أجل استجلاء مكامن القصور في النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير منازعات الجماعات الترابية، والإحاطة قدر الإمكان بأسباب وعوامل ازدياد هذه المنازعات في الممارسة العملية، وذلك على أساس تقديم الحلول الممكنة لمعالجة هذه الظاهرة، ووضع البدائل المتاحة عمليا للحد منها وتلافي حدوثها.

المحاور:

• الإطار القانوني والتنظيمي لمنازعات الجماعات الترابية؛
• الأجهزة المتدخلة في تدبير منازعات الجماعات الترابية؛
• طرق وأساليب ومساطر تدبير منازعات الجماعات الترابية؛
• الآليات والسبل الممكنة للوقاية من المنازعات والحد منها؛
• الوسائل البديلة ومنازعات الجماعات الترابية؛
• القضاء الإداري ومنازعات الجماعات الترابية؛
• الكلفة المالية لمنازعات الجماعات الترابية؛
• منازعات الجماعات الترابية وأثرها على التنمية المحلية.